تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - بررسی امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه

بررسی امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه

1388/04/24  19:41

نوع مطلب :حقوق جزا ،

از جمله مسائل مبتلابه در میان مردم در مسائل حقوقی، بحث پرداخت دیه در صدمات بدنی یا نقص عضو است. اما گاهی مشاهده می شود شخصی كه در حادثه یا نزاعی، مصدوم یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است با مشكلی به نام «خسارات مازاد بر دیه» مواجه است چرا كه دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین كند و شخص مصدوم یا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه های معالجه و درمان را كه به مراتب از دیه اخذ شده بیشتر است، خود بپردازد.
این مقاله می كوشد تا این موضوع را بررسی كند كه آیا امكان مطالبه خسارات مازاد بر دیه هست یا خیر؟ و در صورت امكان چگونه می توان در این خصوص اقدام كرد.
مقدمه: براساس ماده 294 قانون مجازات اسلامی دیه مالی است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.

درمورد ماهیت دیه بحث های جدی و دامنه داری میان علمای حقوق و صاحبنظران مطرح بوده و هست؛ بنابراین دیدگاه های مختلفی ارائه شده است.
عده ای از صاحبنظران معتقدند: دیه، مجازات است و برای استحكام دیدگاه خود به بعضی از مواد قانونی مانند مواد 12، 259و 299 قانون مجازات اسلامی استناد می كنند. در مقابل عده ای دیگر از صاحبنظران قائل بر این هستند كه ماهیت دیه، جبران خسارت است و دراین جهت به مواردی چون به ارث رسیدن دیه، پرداخت آن از سوی عاقله و یا بیت المال، پرداخت دیه درصورت درخواست مجنی علیه یا قائم مقام او و موادی از قانون مجازات اسلامی همچون مادتین 15 و 294 استناد می كنند.
اما دیدگاه سومی نیز وجود دارد: در این دیدگاه ماهیتی تلفیقی برای دیه قائل است چون معتقد است نمی توان به طور مطلق دیه را مجازات و یا جبران خسارت دانست؛ بنابراین دیه هم مجازات است تا مانع ارتكاب قتل و جرح و ضرب شود و هم به منظور جبران ضرر به شاكی زیان دیده داده می شود.
مطالبه خسارات
مازاد بر دیه
فارغ از ماهیت دیه، مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او بدون ارائه دادخواست می توانند مطالبه دیه كنند اما بحث اصلی در این وجیزه این است كه آیا می توان جانی را بابت هزینه های دارو، درمان و به طوركلی معالجات و حتی خسارات از كارافتادگی و نظایر آن به مبلغی بیش از دیه شرعی محكوم كرد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟
درخصوص مطالبه خسارات مازاد بر دیه باید گفت با نگاهی به مواد قانونی، نظرات صاحبنظران، آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور، نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه ونظرات مشورتی قضات به دست می آید كه دو نوع برداشت كلی در این زمینه وجود دارد:
برداشت اول این است كه مطالبه خسارات مازاد بر دیه مثل هزینه های دارو و درمان، ضرر و زیان ناشی از آن و یا خسارات ازكارافتادگی جایز نیست دراین برداشت، آرا و نظرات قضایی ذیل قابل توجه و تأمل است:
1-رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی كشور شماره 110-1368.9.21 اشعار می دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینكه در جرایمی كه مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه كرد... بنابراین حكم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد...»
2-رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی كشور شماره 16-1369.5.2 نیز بیان داشته است: «دادگاه كیفری یك درمورد قطع نخاع كه منتهی به از كارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریك از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حكم به پرداخت چند دیه صادر كرده است بنابراین در مورد ازكارافتادن پاها كه بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»
3-همچنین رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور شماره 619-76.9.28 اظهار داشته است: «مستفاد از ماده 637 قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد كه در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده 442 قانون مزبور برای شكستگی استخوان اعم از آنكه بهبودی كامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است كه حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.»
4-اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درنظر شماره 7.3376- 1362.8.23 بیان داشته است: «درصورتی كه متهم قصاص شود یا حكم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی كه ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشكال است.»(1)
5- برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده اند كه:«در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حكم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است».(2)
برداشت دوم
برداشت دوم برخلاف برداشت اول، این است كه مطالبه خسارات مازاد بر دیه جایز است.
آرا و نظرات قضایی ذیل موید این برداشت است.
1- رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی كشور شماره 6-1375.4.5 بر خلاف آرای اصراری 110 و 16- كه دربرداشت اول ذكر شد- خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه را قابل مطالبه دانسته و بیان داشته است: «نظر به اینكه از احكام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینكه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا مستفاد از مواد 3 و 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده كلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب واتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلااشكال است».
2- اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 7.9792- 1379.9.29 برخلاف نظریه خود در شماره 7.3376-62.8.23 خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته است. در این نظریه اخیر آمده است: «با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود كه در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی كه مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب
1371.11.25 نیز موید این نظریه است».
3- در نظر مشورتی اكثریت قضات در پاسخ به این سوال كه آیا ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟ آمده است:«در صورتی كه دیه مورد حكم كفاف هزینه های درمان مصدوم را نكند دادگاه مكلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حكم ضرر و زیان او را صادر كند ولو اینكه زائد بر دیه باشد».
در این نظریه به آیه شریفه«و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل» و نیز قاعده «لاضرر و لاضرار» و «بنای عقلا مبنی بر قبح ظلم» استناد شده است. (3)
نتیجه بحث
مآلاً در خصوص بحث خسارات مازاد بر دیه كه از جمله مصادیق آن می توان به ضرر و زیان ناشی از آن، هزینه دارو و درمان و معالجات و خسارات از كار افتادگی اشاره كرد باید گفت هر چند همانطور كه توضیح داده شد براساس رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور و برخی آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و یا نظر مشورتی پاره ای از قضات عدم جواز خسارات مازاد بر دیه برداشت و استنباط می شود اما با كمی تأمل مشاهده می شود كه اولا رأی وحدت رویه مارالذكر (شماره 619) تأكید دارد بر این كه چون طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی «ارش» برای مواردی است كه دیه تعیین نشده است و از طرف دیگر براساس ماده 442 قانون مزبور برای شكستگی استخوان چه در حالتی كه بهبودی كامل پیدا می كند و چه در حالت عیب و نقص، دیه تعیین شده است؛ لذا در این حالت تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده 442 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد؛ بنابراین در این رأی وحدت رویه بحثی پیرامون خسارات مازاد بر دیه نیست بلكه می خواهد بگوید در این حالت علاوه بر دیه، ارش تعیین نشود.
ثانیا آن آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی كشور و نظرات اداره حقوقی و نظرات پاره ای از قضات كه خسارات مازاد بر دیه را جایز ندانسته اند، بدون ارائه ادله و استنادات حقوقی و قضایی و فارغ از چرایی موضوع تعبدا مقطوعیت دیه را دال بر عدم جواز خسارات مازاد بر آن قلمداد كرده اند و صرفا با عبارت دستوری «مطالبه ضرر و زیان و خسارات مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی یا موازین فقهی است» و نظایر آن حكم بر عدم جواز را صادر كرده اند.
لیكن در مقابل مشاهده می شود كه آرا و نظراتی كه خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته اند بر دلایلی همچون آیه شریفه «اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل»، «قاعده لاضرر و لاضرار»، «قاعده تسبیب و اتلاف»، «مبنای عقلا مبنی بر قبح ظلم» و موادی از قانون مسئولیت مدنی به صحیح پافشاری نموده اند؛ به خصوص آن كه طبق قانون مسئولیت مدنی هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسئولیت آور بوده و واردكننده آن موظف به جبران می باشد و خساراتی همچون هزینه معالجه، خسارت از كارافتادگی، افزایش مخارج زندگی و حتی خسارت معنوی قابل مطالبه است. لذا براساس استناد به این دلایل حكم بر جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه را صادر كرده اند.
بنابراین خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است البته توجه به دو نكته نیز لازم و ضروری است. اول آنكه اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه باید اثبات شود، دوم آنكه دادگاه مكلف است در صورت اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه بنابر تقاضای مدعی خصوصی حكم خسارات مازاد بر دیه را صادر كند، در مواردی هم كه دادگاه عمومی كیفری در این خصوص حكمی صادر نكند خواهان می تواند برای مطالبه مازاد بر دیه با تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه كند و ادعای اعتبار امر مختومه به واسطه رسیدگی آن دعوا در دادگاه كیفری صحیح نیست چرا كه در دادگاه كیفری صرفا برای مطالبه دیه حكم صادر شده است نه مازاد بر آن.
پی نوشت ها:
1- كتاب 432 نكته از قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب- سیستم دادسرا، دادگاه- معاون آموزش دادگستری استان تهران- ص 468
2- تحلیل قضایی از قوانین جزائی- سلسله مباحث مشورتی قضات- جلد اول- تدوین اسكندر محمدپور- چاپ اول .1371
3- همان.


سایت حقوق ایران

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);