تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - قتل و ناهنجاری‌های روانی-بخش نخست

قتل و ناهنجاری‌های روانی-بخش نخست

1388/06/9  18:07

نوع مطلب :حقوق جزا ،جرمشناسی ،

‌اردوان عزیزی حبیب‌آباد، دادرس دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد

سرآغاز: متهمان برخی پرونده‌های قتل مطرح در دادگاه‌ها براساس نظریات پزشکی قانونی دارای سابقه ابتلا به بیماری‌های روانی و معالجات مربوط هستند؛ اما بیماری روانی و عصبی آنها در حد جنون نمی‌باشد. حالات و رفتار و گفتار این دسته از متهمان در دادگاه و سوابق درمانی آنها دلالت بر این می‌نماید که آنان از توانایی ذهنی کاملی برخوردار نبوده و دچار چنان اختلالات روانی و دماغی هستند که به واسطه آن بر رفتار و گفتار و عملکرد خویش تسلط کامل ندارند و نمی‌توانند همچنان که افراد سالم تصمیم‌گیری می‌کنند، در مواقع مهم و اساسی تصمیم‌های متعارف و منطقی اتخاذ نمایند. این اختلالات گاه همانند جنون موجب زوال اراده و قدرت تصمیم‌گیری و در نهایت سبب ارتکاب جرم می‌شوند؛ اما در برخی موارد میزان این اختلالات در حد جنون نبوده و باعث زوال کامل و مطلق اراده نمی‌شود؛ ضمن آن که نمی‌توان آثار این اختلال را در تصمیم‌گیری متهم و ارتکاب جرم نادیده انگاشت.

تصمیم‌گیری درخصوص نحوه برخورد با این افراد درست همانند افراد کاملاً سالم و فاقد اختلال در رویه قضایی فعلی، نه تنها ظاهراً و به لحاظ عقلی منطقی به نظر نمی‌رسد؛ ‌بلکه موجب می‌گردد تصمیم‌ قضایی برای قضات رسیدگی‌کننده صرفاً امری شکلی تلقی شود و اقناع قضایی را فراهم ننماید. از سویی، وجدان اجتماعی نیز خواهان محاسبه این اختلالات در تصمیم‌های قضایی و تأثیر بخشی به آنها در نتیجه رسیدگی‌هاست. بی‌توجهی به این نوع امراض و اختلالات در تصمیم‌های اخذ شده تا حدود زیادی وهن احکام را به دنبال داشته و نمایشگر نقص قانون در افکار عمومی ‌است. ازاین‌رو عقل حکم می‌کند در مواجهه با افرادی که به طور اساسی دارای ناهنجاری روانی با منشأ ذهنی هستند و قدرت تصمیم‌گیری صحیح را ندارند، به این اختلالات توجه شده و چنین نکاتی در تصمیم‌گیری‌های قضایی دخالت داده شود.  ‌در کشورهایی که قواعد حقوقی آنان منشأ بشری و طبیعی دارد، کشف نواقص و اجمال قوانین و نقاط ضعف و رفع موارد نقص آسان‌تر است؛ اما در مقابل، ایجاد تغییر در قوانین کشورهایی که منشأ ‌فوق بشری و مذهبی دارند، مشکل بوده و تا زمان اجتهاد مناسب درخصوص آن به اطاله می‌انجامد.  ‌اختلالات و بیماری‌های روانی، عنصر معنوی جرم را هدف قرار می‌دهند و باعث می‌شوند در میان عناصر سه‌گانه جرم (مادی، معنوی و قانونی) عنصر معنوی هدف قرار گرفته و در وجود یا تأثیر بخشی این عنصر در تحقق جرم اختلال ایجاد شود. ‌با لحاظ این مراتب و با توجه به این‌که منظور از بیماری‌های روانی در این نوشتار یک مفهوم عام است که جنون و سایر اختلالات و بیماری‌های روانی را دربرمی‌گیرد، به طرح موضوع در دو مبحث جداگانه "جنون" و سپس "سایر اختلالات روانی" در باب بزه قتل پرداخته می‌شود. 

جنون 

واژه ‌"جنون" در فرهنگ‌های لغت به معانی مختلف از جمله درآمدن شب، پوشیدن و پنهان شدن و دیوانگی تعریف شده است. در قرون وسطی به دلیل این‌که روح دیوانگان را دستخوش وسوسه‌های شیطانی می‌دانستند، معتقد بودند که این افراد باید تاوان اعمال خود را بپردازند. البته این سخن نه بدان معنا بود که دیوانگان مانند عاقلان و به یک شکل مجازات می‌شدند. در گذر سال‌ها، قوانین کشورهای اروپایی از این اندیشه قرون وسطایی نجات یافتند. در این راه نباید کوشش پیگیرانه دو روان‌پزشک برجسته به نام‌های "پینل" و "اسکیرول" را که زنجیر از پای دیوانگان و بند از دست‌های آنها برداشتند، از یاد برد.    ‌برخی از نویسندگان علم حقوق جنون را از عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌دانند و معتقدند با ارتکاب یک فعل یا ترک فعل ممنوع توسط فرد مجنون و دیوانه، جرم ارتکاب یافته و کامل است؛ اما به لحاظ وجود جنون مسئولیت کیفری از مرتکب سلب می‌‌شود.  ‌به نظر می‌رسد اگر بپذیریم که برای ارتکاب و تحقق یک جرم وجود 3 عنصر قانونی، مادی و معنوی ضروری است، در مورد فرد مجنون با توجه به فقدان قصد و اراده و اختیار اصولاً امکان لحاظ نمودن عنصر معنوی وجود ندارد و با فقدان عنصر معنوی جرم، امکان تحقق و وقوع جرم فراهم نیست تا با احراز وقوع جرم جنون را باعث سلب مسئولیت کیفری از مجنون بدانیم.  ‌ظاهر مواد قانون مجازات اسلامی ‌ایران با این عقیده مغایر بوده و کماکان جنون را از علل رافع مسئولیت کیفری می‌داند و این به ظاهر خلاف وضعیت حقوقی مجنون در قواعد حقوقی و مدنی ایران است. 

جنون در حقوق جزای ایران:    

ماده 40 قانون مجازات عمومی ‌مصوب 23 دی 1304 چنین مقرر می‌داشت: "کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده و یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد شد؛ اما در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود."  ‌یکی از محاسن این ماده قانونی آن بود که بین جنون و اختلال دماغی تفکیک قائل شده و آنها را یکی نمی‌دانست؛ اما در مقابل، اختلال دماغی را از حیث آثار و حکم، هم‌تراز و هم‌ردیف جنون تلقی می‌کرد؛ امری که چندان خوشایند نبود.  ‌در سال 1352 قانون مجازات عمومی ‌اصلاح و در ماده 36 آن (بند الف) مقرر شد: "هرگاه محرز شود که مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام تمییز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد." ‌در بند (ب) همین ماده نیز به "اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده" اشاره شده بود و در این موارد مرتکب مجرم محسوب می‌شد؛ اما این اختلال نسبی موجب تخفیف مجازات از یک تا دو درجه - حسب مورد- در جنحه و جنایت بود.از نکات قابل توجه این مواد تصریح بر این امر بود که "فرد مجنون مجرم محسوب نمی‌شود" و این همان استنباطی است که اعتقاد دارد فرد مجنون نمی‌تواند مرتکب جرم شود؛ زیرا عنصر معنوی لازم برای وقوع جرم را ندارد. 

این ماده با ذکر "اختلال نسبی اراده و تمییز" راه را برای تأثیرگذاری اختلالات روانی متهم و مجرم در تصمیم‌های قضایی بازگذاشته و آن را موجب تخفیف درجات مجازات دانسته بود.   ‌قانون‌گذار در ماده 27 قانون سابق راجع به مجازات اسلامی ‌به‌عکس سوابق مذکور، جنون را موجب عدم مسئولیت کیفری دانسته و عقیده تحقق جرم و عناصر آن در مورد مجنون را تقویت کرده بود. در ماده 51 قانون مجازات اسلامی‌ کنونی نیز مقرر شده است: "جنون در حالت ارتکاب جرم به هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری است."

این ماده قانونی که در باب چهارم قانون مجازات اسلامی‌ در باب "حدود مسئولیت جزایی" آمده، همان‌گونه که از متن ماده نیز مشخص است وقوع جرم را درخصوص مجنون محرز دانسته و فقط جنون را از اسباب و علل رفع‌کننده مسئولیت کیفری می‌داند. به نظر می‌رسد این تحول بر مبنای همان حدیث مشهور رفع می‌باشد.  ‌با این وجود، آنچه در وضعیت فعلی در باب جنون در قانون مجازات اسلامی ‌محرز و مسلم می‌باشد این است که جنون باعث سلب مسئولیت کیفری است.در مجازات‌های حدی نیز اگر به ابواب مختلف حدود مراجعه شود، عاقل بودن متهم شرط تکلیف عنوان شده و در صورت زوال عقل یا همان جنون مسئولیت کیفری زایل می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به مواد 64، 111 و 130 قانون مجازات اسلامی‌ درخصوص زنا، لواط و مساحقه اشاره کرد. در باب دیات نیز جنایات عمدی و شبه عمدی دیوانه به منزله خطای محض تشخیص داده شده و مسئولیت دیه برعهده عاقله قرار گرفته است؛ اما درخصوص قتل مواد 221 و 222 قانون مجازات اسلامی ‌به ترتیب مقرر می‌دارد: "هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد، خطا محسوب و قصاص نمی‌شود؛ بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند." 

http://www.maavanews.ir/tabid/36/ctl/Edit/mid/374/Code/8858/Default.aspx


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);