وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو

نشست قضایی دادگستری ارومیه پرسش: ‌

 در پرونده‌های حقوقی که حکم صادره غیابی بوده و اوراق دادنامه و اجراییه به شخص خوانده ابلاغ واقعی نشده است، در صورتی که مـحـکوم‌له وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را کند، با عنایت به تبصره‌های 1 و 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا دستور بازداشت از حیث موازین قانونی صحیح است؟

پاسخ: اتفاق نظر با توجه به لازم‌الاجرا بودن دادنامه و صدور اجراییه، دستور بازداشت محکوم‌‌علیه به استناد صدر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 بلامانع است. بدیهی است که در صـــورت اقـــدام مــحــکــوم‌‌عـلـیــه بــه ارائــه دادخـواسـت واخـواهـی و صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه وفق تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به رفع اثر از اجراییه و بازداشت محکوم‌‌علیه خواهد بود. نظریه گروه اگرچه با صدور اجراییه و عدم اجرای مفاد آن از سوی محکوم‌علیه در راستای اجرای ماده 2 قـانـون نـحـوه اجـرای مـحـکـومـیـت‌هـای مـالـی بـازداشـت وی بـه درخـواسـت مـحـکوم‌‌له در صورتی که مالی از او به دست نیاید، منع قانونی ندارد؛ اما چنانچه محکوم‌‌علیه غیابی پس از ابلاغ واقعی نسبت به رأی اعتراض واخواهی نماید، در جهت حفظ حقوق وی برای تقدیم دادخواست واخواهی بازداشت او با توجه به تبصره 2 ذیل ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مطلق تجویز نشده است. بنابراین، پس از رسیدگی به اعتراض و واخواهی وی در مورد دادنامه اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.

‌پرسش: ‌چنانچه دعوا با سوگند خواهان در غیاب خوانده ثابت و حکم صادر شود، حکم صادر شده غیابی خواهد بود یا حضوری؟ پاسخ: اتفاق نظر از متن سؤال مطرح شده صدور قرار اتیان سوگند یا عدم صدور آن استنباط نمی‌شود و معلوم نیست که دادگاه به تکلیف خود با توجه به مفاد ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی عمل کرده است یا خیر. چنانچه قرار اتیان سوگند صادر شده باشد، دادگاه باید به وظیفه خود در ماده 274 همان قانون (3‌ بار اخطار به خوانده) عمل کند که به نظر می‌رسد عمل نکرده است. از این رو با این کیفیت اجرای اتیان سوگند موجه به نظر نمی‌رسد و سوگندی قاطع دعواست که وفق موازین شرعی و قانونی انجام می‌گیرد.

نظریه گروه مطابق ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، حکم دادگاه حضوری است؛ مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. چنانچه خوانده منکر ادعای خواهان شود و به همین اعتبار قرار اتیان سوگند حسب مورد صادر شود، هر حکمی که صادر شود، در صورت محکومیت خوانده و با توجه به دفاع وی حضوری محسوب می‌شود. در صورتی که اتیان سوگند خواهان از مصادیق ماده 1333 قانون مدنی (قسم استظهاری) باشد و از سوی ورثه متوفا به صورت کتبی دفاعی صورت نگرفته و در جلسات دادگاه حضور نیافته و اخطاریه نیز به آنان ابلاغ واقعی نشده باشد، حکم صادر شده با توجه به ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی غیابی خواهد بود.

‌ نشست قضایی دادگستری کهنوج

پرسش: شخصی دادخواست تخلیه ملک و مطالبه خسارت تقدیم کرده است. دادگاه درخصوص تخلیه، به نفع خواهان و درباره مطالبه خسارت به بی‌حقی وی حکم صادر کرده است. حکم صـادره غـیـابی بوده و خوانده دادخواست واخــواهــی داده اســت. آیــا در رسـیــدگـی واخواهی، دادگاه می‌تواند در خصوص مطالبه خسارت، واخواه را محکوم کند؟

پاسخ: اتفاق نظر در مرحله رسیدگی واخواهی دادگاه به دلایل زیر نمی‌تواند درخصوص خسارت حکم صادر کند: 1- رســیـــدگـــی واخـــواهـــی بـــه مـــوجـــب دادخــــواســـت واخـــواهـــی انــجـــام مـــی‌شـــود. دادخواست واخواهی از طرف خوانده داده شده و خواسته واخواه فقط اعتراض به قسمت تخلیه بـوده اسـت و مـوجـبی برای رسیدگی مجدد درخصوص مطالبه خسارت وجود ندارد. 2- برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند؛ مگر این که ذی‌نفع درخواست کرده باشد که در مرحله رسیدگی غیابی واخواه درخواست نموده است.

 نظریه گروه با توجه به این که نسبت به قسمتی از خواسته خواهان در مورد تخلیه حکم غیابی صـادر شـده و در خـصـوص دعـوای مـطـالـبـه خسارت رأی به بی‌حقّی او داده شده است، این قسمت از رأی صادره در حدود مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهد بود و مرجع رسیدگی به آن دادگاه تجدیدنظر است. در صورتی که محکوم‌علیه غیابی به رأی تخلیه اعتراض نموده و دادخواست واخواهی تقدیم کند، در مرحله واخواهی صرفاً دادگاه در حدود اعتراض محکوم‌علیه رأی غیابی می‌تواند به موضوع تخلیه رسیدگی کند. در زمینه مطالبه خسارت که خواهان محکوم به بی‌حقّی شده، دادگاه نمی‌تواند مجدداً اقدام به رسیدگی نماید. به این ترتیب اتفاق نظر تأیید می‌شود.

نشست قضایی دادگستری مازندران

 پرسش: چـنــانـچــه دادگــاه تـجـدیـدنـظـر اسـتـان درخصوص موضوع حقوقی اقدام به صدور رأی غیابی کند و واخواه هزینه واخواهی را پرداخت نکرده باشد و با وصف صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر دادگاه تجدید نظر اقدامی از سوی واخواه برای رفع نقص به عمل نیاید، چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد؟

پاسخ: الف) نظر اکثریت با توجه به صراحت ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر ضرورت رعایت مقررات دادرسی مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر، با لحاظ عمومات مواد 339 تا 347 به‌خصوص مواد 341 و 345 همین قانون، مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر مکلف به تنظیم و ارسال اخطار رفع نقص است تا واخواه ملزم باشد در مهلت مقرر نسبت به رفع نـقــص اقــدام کـنـد؛ زیـرا لازمـه ورود دادگـاه تـجـدیدنظر به رسیدگی در مرحله واخواهی تکمیل بودن دادخواست و نداشتن عیب و نقص قانونی آن است. ازاین‌رو دادخواستی که تمبر لازم قانونی به آن الصاق و ابطال نشده باشد، در دادگاه مطرح نشده و به جریان نمی‌افتد. ‌ ‌مقررات مرحله بدوی ناظر به مواد 53 و 56 قانون مذکور تکلیف مرجع یا مقام صادرکننده قرار رد را در فرض پرسش مشخص کرده است. بنابراین مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر که اخطار رفع را صادر و ابلاغ نموده، حق صدور قرار رد دادخواست واخواهی را دارد. با پذیرش این استدلال که دادگاه تجدیدنظر قرار رد را صادر می‌کند، واخواه را از یک مرحله از رسیدگی محروم کرده‌ایم.

 ب) نظر اقلیت دادگاه تجدیدنظر با صدور حکم غیابی در واقع فارغ از رسیدگی نبوده و با درخواست محکوم‌‌علیه غایب باید رسیدگی خویش را کامل کند. البته در تسلیم دادخواست واخواهی باید تمامی شرایط مربوط به دادخواست و ضمایم آن از جـمـلـه تـمـبـر قـانـونـی مـراعـات شـود؛ والّـا دادخواست به جریان نمی‌افتد. از سوی دیگر، رعایت موازین مورد اشاره در اصل 365 قانون آیین دادرسی مدنی امری اجتناب‌ناپذیر است. در مرحله بدوی و برای جریان یافتن دادخواست، اختیاراتی به مدیر دفتر تفویض شده است؛ اما این اختیارات در فرضی که دادخواست در مرحله تجدیدنظر مطرح است (مواد 53، 54 و 66) مـحـدود به تکالیف و وظایف مدیر دفتر در راستای تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی خواهد شد. به عبارتی باید از این ماده تأسی جست و نه از سایر مواد. در جایی که مدیر دفتر دادگــاه بــدوی بــه دلـیـل عـدم رفـع نـقـص از دادخواست تجدیدنظرخواهی قادر به صدور قرار رد نیست و این قرار وفق تبصره اشاره شده باید توسط دادگاه صادر شود، صدور قرار رد در مــرحـلـه واخـواهـی نـیـز از اخـتـیـارات دادگـاه تجدیدنظر است؛ نه دفتر این دادگاه. طبعاً چنین قراری قطعی است.

نظریه گروه بـراسـ$D8