وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو

نشست قضایی دادگستری سیستان و بلوچستان

پرسش:

قانون‌گذار در ماده 712 قانون مجازات اسلامی برای جرم ولگردی مجازاتی را مقرر نموده؛ اما تعریفی از ولگردی ارائه نداده است. قوانین سابق نیز با عنایت به ماده 729 همان قانون ملغی‌الاثر شده‌اند. مستند محاکم در تعریف ولگردی چه می‌باشد؟ عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده جرم چه عناصری هستند؟

پاسخ:

اتفاق آرا

مفهوم و تعریف بزه ولگردی در ماده 273 قانون مجازات عمومی سابق با ماده 712 قانون مجازات اسلامی مغایرتی ندارد. هر چند در ماده اخیر تعریفی از بزه معنونه به عمل نیامده؛ اما رکن بزه ولگردی شامل موارد زیر می‌باشد:

1 رکن معنوی که همان سوءنیت و قصد ارتکاب بزه مذکور است.

2 رکن قانونی که مجازات تعیین شده در ماده 712 قانون مجازات اسلامی است.

3 رکن مادی؛ بدین معنا که مجرم از روی بی‌قیدی و تنبلی تن به کار نمی‌دهد.

در ماده 6 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی سال 1339 نیز تصریح شده است که دولت باید افراد ولگرد و بی‌کار را در کارگاه‌ها و مزارع مشغول به کار نماید. در موقعیت فعلی جامعه ایران با توجه به بحران شدید بیکاری، رکن اخیر بزه معنونه قابلیت تحقق ندارد.

نظریه گروه

همان‌گونه که در نظریه ابرازی نیز بیان شده، قانون مجازات اسلامی تعریفی از ولگردی به دست نداده است. از لحاظ اصطلاحی و لغوی، ولگردی گشتن بی‌هدف و پرسه زدن در معابر و اماکن است؛ اما هرگونه گشتن بی‌هدف در معابر و نداشتن پیشه معین را نمی‌توان بزه و مشمول حکم مقرر در ماده 712 قانون مجازات اسلامی دانست؛ همان‌گونه که قسمت اخیر بند 3 ماده 6 قانون اقدامات تأمینی، ولگرد را الزاماً فرد بدون شـغـل نـمـی‌دانـد: ...< هرگاه در مدت آزادی مشروط، مجرم مجدداً به تکدی یا ولگردی یا فحشا پرداخته یا بیکار بماند... .>  ‌

از حیث ماهیت حقوقی به نظر می‌رسد که ولگردی از جرایم اعتباری است و از آنجا که می‌تواند زمینه‌ساز ارتکاب جرایم سنگین‌تری باشد، قانون‌گذار صرف ولگردی را جرم و مستوجب مجازات می‌داند. با توجه به مجموع مطالب عنوان شده، ولگردی را می‌توان آوارگی، هرزه‌گرایی، بیکارگی، لاابالی‌گری و امتناع از اشتغال به شغل معین با وجود فراهم بودن امکان اشتغال و این‌که از اوضاع و احوال شخص ولگرد می‌توان دریافت ظرفیت ارتکاب جرم را داراست و عمل او از دیدگاه عرف نیز مذموم و قابل سرزنش است، تعریف کرد.

نشست قضایی دادگستری بهشهر

پرسش:

در پـرونـده‌ای درخصوص جرایم قابل گذشت پس از رسیدگی و صدور قرار برای متهم و اعزام وی به زندان و صدور حکم محکومیتش، شاکی اعلام رضایت می‌کند. متهم از زندان احضار شده و رأی به او ابلاغ می‌گردد؛ اما او اعلام می‌کند که رأی را قبول ندارد و تقاضای تجدیدنظرخواهی می‌نماید. در این وضعیت آیا دادگاه می‌تواند متهم را با توجه به اعلام گذشت شاکی از زندان آزاد و پرونده را برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به مرجع تجدیدنظر ارسال کند؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

دادگاه با قاعده فراغ دادرس مواجه است و نـمـی‌تـواند پس از گذشت شاکی و تقاضای تجدیدنظرخواهی متهم، وی را از زندان آزاد نماید؛ بلکه فوراً پس از تجدیدنظرخواهی باید پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال کند و آزادی متهم با توجه به اصل و قاعده فراغ دادرس از وظایف مرجع تجدیدنظر است.

ب) نظر اقلیت

با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم دادگاه می‌تواند متهم را آزاد کرده و سپس پرونده را برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به مرجع تجدیدنظر ارسال دارد.

نظریه گروه

چنانچه اعلام گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت بعد از صدور حکم محکومیت متهم از دادگاه بدوی باشد و متهم در زندان به سر برد، با توجه به این‌که محکمه بدوی نمی‌تواند رأی خود را نقض کند و محکوم‌علیه نیز درخواست تجدیدنظر نموده، صدور رأی برائت یا موقوفی تعقیب با محکمه تجدیدنظر است و محکمه بدوی به لحاظ فراغ از دادرسی نمی‌تواند قبل از نقض یا بی‌اعتباری رأی محکومیت متهم، او را از زندان آزاد نماید.

نشست قضایی دادگستری سمنان

پرسش:  ‌

آیا قاضی تحقیق که مسئول اجرای احکام است، حق تذکر به قاضی صادرکننده رأی را در راسـتای ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دارد؟ در صورت عدم پذیرش تذکر از سوی قـاضی صادرکننده رأی، آیا وی حق دارد پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

چنانچه مفروض این باشد که می‌توان یک قاضی اعم از دادرس یا قاضی تحقیق را در شرایط فعلی به عنوان قاضی اجرای احکام منصوب و مأمور نمود، حق و بلکه تکلیف خواهد داشت به مفاد ماده 235 قانون مذکور عمل نماید؛ زیرا اطلاق عبارت <هر قاضی دیگر> قاضی تحقیق را نـیـز دربـر‌می‌گیرد. همچنین در مسیر اجرای قانون، پرونده در اختیار قاضی اجرای احکام قرار داده شده و عرف قضایی نیز در حال حاضر موافق این استنباط است. از سویی، اذن در شیء مستلزم اذن در لوازم آن نیز هست.بر این اساس، دخالت دادن رأی وحدت رویه‌ای که در مقام تشخیص مقاماتی است که می‌توانند به قاضی صادرکننده رأی اشتباهش را متذکر شوند، موجه نیست؛ زیرا این رأی به دلیل خلأ قانونی صادر شده است؛ در حالی که هم‌اکنون قانون به طور مشخص در این خصوص اظهار نظر کرده و ما با نص قانونی مواجه هستیم.

ب) نظر اقلیت

اگرچه اطلاق عبارت <هر قاضی دیگر> در ماده 235 قانون مرقوم شامل قاضی تحقیق نیز می‌شود؛ اما قاضی تحقیقی که به عنوان قاضی اجرای احکام منصوب می‌شود، نمی‌تواند به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد و یا پرونده امر را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید؛ زیرا نصب قاضی تحقیق به عنوان قاضی اجرای احکام بـه‌شـدت مـحل تردید است. همچنین قاضی تحقیق طبق قوانین و مقررات موجود، قاضی مستقل و تام‌الاختیار نیست و الزاماً باید زیر نظر قاضی دادگاه و در حدود امور محول شده انجام وظیفه نماید و نصب قاضی تحقیق در واحد اجرای احکام موجب استقلال او نخواهد شد.

از طرفی، قانون‌گذار از ذکر مقامات در ماده 235 قطعاً منظور خاصی داشته است؛ چرا که صرف نظر از این که عبارت <هر قاضی دیگر> شامل رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی می‌شود، به نظر می‌رسد قرار دادن قاضی تحقیق در ردیف مقامات مــذکــور نـیــز نــامـنــاسـب و مـنـطـبـق بـا ادبـیـات قانون‌گذاری نیست و لحن و سیاق رأی وحدت رویه شماره 622/72 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این معناست.با توجه به شیوه دادرسی اسلامی که همواره مصمم است رأی قاضی را استوار نموده و از متزلزل کردن آن احتراز نماید، ممکن است اجازه دادن به قاضی تحقیق در ایراد به رأی محکمه مبنای شرعی نداشته باشد.آنچه در ماده 235 قانون مذکور آمده است، در واقع از وظایف قاضی اجرای احکام محسوب می‌شود؛ نه از حقوق و اختیارات وی و در مواقع شک اصل عدم تکلیف است.

نظریه گروه

با عنایت به مواد 28 و 29 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین مواد 281 و 282 قانون مذکور، قاضی تـحـقیق تحت نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه می‌نماید و نمی‌تواند در ردیف قضات مذکور در تبصره 1 ماده 235 قانون قرار گرفته و نسبت به احکام صادر شده از طرف محاکم اعلام اشتباه نماید.

نشست قضایی دادگستری سلماس

پرسش:

در بزه چک بلامحل در صورتی که شاکی پس از صدور حکم و قبل از قطعیت آن گذشت کند، چه صورتی پیش خواهد آمد و مرجع اقـدام‌کـنـنـده بـعـدی دادگـاه بـدوی اسـت یا تجدیدنظر و یا اجرای احکام؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

با توجه به قاعده فراغ دادرس چنانچه بعد از صدور حکم و قبل از قطعیت آن اعلام رضایت شود، پرونده باید برای صدور قرار مقتضی به محاکم تجدیدنظر ارسال گردد؛ مگر این‌که متهم پس از جلب رضایت شاکی نسبت به رأی صادر شده تمکین نماید که در این صورت با اخذ یک دوازدهم وجه چک، قرار موقوفی اجرا توسط قاضی اجرای حکم صادر خواهد شد.

ب) نظر اقلیت

بعد از صدور رأی و قبل از قطعیت آن چنانچه شاکی اعلام رضایت نماید، مطابق ماده 12 قانون صدور چک قرار موقوفی تعقیب بدون اخذ جزای نقدی توسط دادگاه صادرکننده رأی صادر خواهد شد.

نظریه گروه

مطابق ماده 12 قانون صدور چک، هرگاه شاکی قبل از قطعیت حکم گذشت کند، مرجع رسـیدگی‌کننده قرار موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد. در این صورت چنانچه از حکم دادگاه درخواست رسیدگی تجدیدنظر شده باشد، مرجع رسیدگی که مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود، دادگاه تجدیدنظر است؛ اما چنانچه درخواست رسیدگی تجدیدنظر صورت نگرفته باشد، از آنجا که رسیدگی تجدیدنظر موکول به درخواست تجدیدنظر است و دادگاه تجدیدنظر بدون درخواست اصحاب دعوا رأساً نمی‌تواند نسبت به حکمی رسیدگی کند، بنا به مراتب در فرض پرسش، این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست و لاجرم باید دادگاه بدوی را مرجع رسیدگی منظور نظر قانون‌گذار تلقی کرد. بر این اساس، دادگاه بدوی در صورت گذشت شاکی قـبـل از قـطـعـیت حکم، بنا بر الزام و تکلیف قانون‌گذار باید قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید.

نشست قضایی دادگستری رفسنجان

پرسش:

یک مأمور نیروی انتظامی نزاع دسته‌جمعی را در خـیـابـان مـشـاهده کرده و تعدادی از نزاع‌کنندگان را دستگیر و به مرجع انتظامی منتقل و بازداشت می‌نماید؛ اما یکی از متهمان بـه‌لـحـاظ سـهـل‌انـگـاری مأمور فرار می‌کند. فرمانده کلانتری دستور بازداشت مأمور را به مدت 48 ساعت در بازداشتگاه صادر می‌نماید. مأمور مذکور هم اقدام به فرار از بازداشتگاه می‌کند. مأموران هر دو متهم را دستگیر کرده و پس از تشکیل پرونده، آنها را به دادگاه اعزام می‌نمایند. چه اتهامی متوجه این افراد بوده و چه مجازاتی برای آنان تعیین می‌شود؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

با توجه به این‌که هر دو متهم از بازداشتگاه نیروی انتظامی فرار کرده‌اند، اتهام آنها فرار از مـحـبـس بـوده و بـاید حسب ماده 547 قانون مجازات اسلامی مجازات شوند.

ب) نظر اقلیت

زندان محلی است که متهمان و محکومان در آن با قرار یا حکم قطعی مقام قضایی به صورت موقت یا برای مدتی معین و یا به طور دایم به منظور اصلاح و تربیت و درمان نارسایی‌ها و بیماری‌های اجتماعی و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند؛ اما بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که تحت تعقیب بوده و طبق حکم غیرقطعی یا قرار کتبی مقامات صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی در آنجا بازداشت می‌باشند. فرار متهمان از بازداشتگاه نیروی انتظامی به لحاظ این‌که به ‌دستور مقام قضایی بازداشت نشده‌اند، فرار از محبس محسوب نمی‌شود و اتهام انتسابی به آنها جرم نمی‌باشد. نظریه مشورتی شماره 5432/7 مورخ 12 آبان 1373 اداره حقوقی مؤید این موضوع است.

نظریه گروه

ماده 547 قانون مجازات اسلامی هر زندانی را که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید، مجرم و مستحق کیفر دانسته است و با به‌کار بردن کلمات <زندان> و <بازداشتگاه> حکم خود را نسبت به تـمـامـی کـسـانـی کـه بـه طـرق قـانـونـی از قبیل محکومیت، تحت قرار بودن یا بازداشت شدن به علت ارتکاب جرم از آنان سلب آزادی شده، تعمیم داده است. بنا به مراتب، اتهام کسانی که به عـلــت شــرکــت در نـزاع دسـتـگـیـر شـده و در بـازداشـتـگاه کلانتری زندانی هستند و در اثر مسامحه و سهل‌انگاری مأمور متواری می‌شوند، فرار از بازداشتگاه بوده و عمل آنان با ماده یاد شده تطبیق داده می‌شود.بزه انتسابی به مأمور نیروی انتظامی نیز که مسامحه در مراقبت از متهم است، موضوع ماده 549 همان قانون می‌باشد.