تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - حق تخلیه "فوت موجر "تخلیه ید مستأجر "بند 2 ماده 15"احتیاج شخصی موجر "تجویز منافع "ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر "طلاق به سبب عسر و حرج"ماده 1115 قانون مدنی " وکالت در طلاق

حق تخلیه "فوت موجر "تخلیه ید مستأجر "بند 2 ماده 15"احتیاج شخصی موجر "تجویز منافع "ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر "طلاق به سبب عسر و حرج"ماده 1115 قانون مدنی " وکالت در طلاق

1388/12/9  20:30

نوع مطلب :مشاوره حقوقی ،

اعمال حق تخلیه از سوی یکی از وراث

پرسش:

پس از فوت موجر یکی از وراث وی به استناد این که حق تخلیه از جمله حقوق مالی است، به نسبت سهم‌الارث خود دعوای تخلیه را به دلیل نیاز شخصی مطرح می‌کند. در صورت صدور حکم تخلیه با توجه به تجزیه و تفکیک نشدن مورد اجاره و عدم موافقت محکوم‌له (یکی از ورثه) با نوع کسب مستأجر و همچنین راضی نشدن مستأجر به مشارکت با وی، تخلیه ید مستأجر و وضع ید موجر در مغازه مذکور چگونه است؟

پاسخ:

با توجه به بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر که احتیاج شخصی موجر را برای اشتغال خود از جهات تجویز صدور حکم تخلیه برشمرده است، در وضعیت مطرح شده در پرسش که موجر فوت نموده و حق و حقوق قانونی وی قهراً به ورثه‌اش انتقال پذیرفته، تمامی ورثه به طور کامل قائم‌مقام موجر در اعمال چنین حقی خواهند بود.بنابراین در صورتی که همگی ورثه درخواست تخلیه مورد اجاره را به علت نیاز شخصی خود یا دیگری مطرح نکنند و تنها یکی از وراث خواستار تخلیه ملک باشد، از آنجا که تمامی وراث، قائم مقام موجر در اعمال حق مقرر در بند 2 ماده 15 بوده‌اند و چنین حقی قابل تفکیک و اعمال از سوی فرد فرد ورثه به صورت مجزا نیست، چنین دعوایی در صورت طرح از سوی یکی از ورثه بدون موافقت سایر وراث قابل استماع نمی‌باشد.

اثر شرط فسخ در عقد بیع

پرسش:

در صورت عدم انجام تعهد توسط یکی از طرفین در عقد بیع، آیا شرط مذکور در قرارداد صحیح است و در صورت تحقق این شرط، معامله خود به خود فسخ می‌شود؟

پاسخ:

چنانچه شرطی در قرارداد بیع با هر لفظ و عبارتی قید شده باشد و عدم رعایت آن موجب فسخ معامله شود، از نوع خیار تخلف شرط است؛ آن هم خیار شرط مقرر در ماده 237 قانون مدنی که منحصراً در صورت تخلف از شرط ایجاد حق فسخ می‌نماید و تا زمانی که این حق از سوی مشروط‌له؛ یعنی بایع اعمال نشود، عقد بیع به قوت و اعتبار خود باقی است و فسخ معامله به خودی خود و بدون اعمال حق فسخ مورد پیدا نخواهد کرد. بر این مبنا مورد از موارد شرط نتیجه نیست تا موقوف به سبب خاصی نباشد و به نفس اشتراط حاصل شود.

تأثیر انتقال منافع مورد اجاره در فرض نبود شرط در قرارداد

پرسش:

با وجود آن که انتقال منافع مورد اجاره در قرارداد ذکر نشده است، مستأجر منافع مورد اجاره را به غیر انتقال می‌دهد و به همین ترتیب چندین دست انتقال پیدا می‌کند. موجر نیز علیه مستأجر اول دادخواستی به خواسته صدور حکم به تجویز منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال مطرح می‌نماید. آیا این دعوا مشروعیت قانونی دارد؟

پاسخ:

با توجه به ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر به این دعواست، مستأجر تنها زمانی حق انتقال منافع مورد اجاره به غیر را دارد که در اجاره‌نامه به صورت کتبی این حق به او واگذار شده باشد و در این قضیه که این حق به صورت کتبی به وی واگذار نشده است، انتقال مورد اجاره از سوی مستأجر به فرد بعد از خود و تمامی انتقالات بعدی از مصادیق بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 است. بدین ترتیب ایادی بعدی نه تنها حق طرح دعوای الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره یا تجویز انتقال منافع را ندارند؛ بلکه مورد از جهات تخلف مستأجر محسوب شده و موجب طرح دعوای تخلیه خواهد بود.

طلاق به سبب عسر و حرج

پرسش:

زوجه مدعی است که همسرش 6 سال است وی را رها کرده و مجهول‌المکان می‌باشد و بر این اساس به عنوان عسر و حرج تقاضای صدور حکم طلاق را نموده است. آیا مجهول‌المکان و مفقودالاثر بودن جزو مصادیق عسر و حرج است یا این که خود دعوای مستقلی محسوب می‌شود؟ در این صورت برای احضار خوانده آیا باید طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام ‌شود یا مواد 1023 و 1029 قانون مدنی؟

پاسخ:

مورد از موارد عسر و حرج بوده و احضار خوانده برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید؛ زیرا خواهان تقاضای صدور حکم موت فرضی ننموده است تا موضوع را با مواد 1023 و 1029 قانون مدنی مرتبط بدانیم.

ارائه نکردن گواهی عدم پرداخت

پرسش:

خواهان پیش از طرح دعوا و بدون آن که گواهی عدم پرداخت را ضمیمه کرده باشد، دادخواستی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک با سررسید مطرح می‌نماید و در جلسه اول دادرسی گواهی عدم پرداخت چک را ارائه می‌کند. آیا دعوای خواهان قابل رسیدگی است؟

پاسخ:

دعوای یاد شده برابر موازین و مقررات قانون مدنی قابل رسیدگی است.  ‌

ثبوت مظنه ضرر

پرسش:

منظور از <خوف ضرر> و <ثبوت مظنه ضرر> مذکور در ماده 1115 قانون مدنی چیست؟

پاسخ:

منظور از خوف ضرر مالی، بدنی و حیثیتی با توجه به مفاد ماده 1115 قانون مدنی خوف ضرر متعارف برای زوجه است و ثبوت مظنه ضرر با عنایت به فقد گواهی در مسائل خانوادگی و نبود تشریفات آیین دادرسی مدنی در این زمینه براساس قراین و امارات و اوضاع و احوال قضیه بدون اشکال به نظر می‌رسد.

دادخواست تمکین

پرسش:

زوج دادخواستی به خواسته تمکین طرح نموده و زوجه اظهار می‌دارد که به لحاظ اخلاق و رفتار نامناسب وی منزل را ترک نموده است. با توجه به این که در اختلافات خانوادگی اقامه بینه مشکل است، آیا زن برای خوف ضرر باید دلیل اثباتی ارائه نماید؟  ‌

پاسخ:

زوجه مکلف به ارائه دلیل برای ثبوت مظنه ضرر می‌باشد.

وکالت در طلاق

پرسش:

در طلاق‌های توافقی آیا یک نفر می‌تواند وکیل طرفین دعوا باشد؟

پاسخ:

مستفاد از ماده 37 قانون وکالت یک وکیل نمی‌تواند همزمان وکیل طرفین دعوا باشد.

منبع :ماوی


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);