تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - قرار لغو تعلیق مجازات"واخواهی از طریق پست"ماده 34 قانون مجازات"بازداشت وراث بدهکار

قرار لغو تعلیق مجازات"واخواهی از طریق پست"ماده 34 قانون مجازات"بازداشت وراث بدهکار

1389/02/19  19:02

نشست قضایی دادگستری مرند
پرسش:
با توجه به این که در آرای حقوقی مهلت واخواهی 20 روز و در آرای کیفری 10 روز است، در صورتی که پس از انقضای مهلت واخواهی در امر کیفری و داخل در مهلت امر حـقـوقـی، واخـواه اقـدام به واخواهی کند، واخواهی امر کیفری که خارج از مهلت قانونی بوده، آیا قابل پذیرش است؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
با توجه به این که در امور کیفری اصل بر رعایت قاعده تفسیر به نفع متهم است،‌بنابراین رسیدگی در داخل مهلت 20 روزه اشکالی ندارد.
ب) نظر اقلیت
دیدگاه نخست: با توجه به نص صریح قـانـون، رسـیـدگـی تنها در مهلت‌های قانونی امکان‌پذیر است.
دیدگاه دوم: در صورتی که قاضی در حکم خود نسبت به ذکر مهلت‌های واخواهی اشاره کرده باشد، چنانچه پذیرش واخواهی در امر کیفری مغایر با مفاد حکم وی باشد، قابل پذیرش نبوده و واخواه می‌تواند از طریق تجدیدنظر خواهی اقدام کند.
نظریه گروه
هـرچـنـد مـاده 217 قـانـون آیـیـن دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مهلت واخواهی از حکم محکومیت کیفری را 10 روز و ماده 306 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مهلت واخواهی نسبت به احکام حقوقی را 20 روز تـعـیـیـن کرده است؛ اما به نظر می‌رسد مهلت‌های مذکور منصرف به مواردی است که موضوعات کیفری و مدنی به صورت جداگانه منتهی به صدور رأی شده باشند. در مواردی که رأی دادگاه مشتمل بر محکومیت کیفری و مدنی (ضرر و زیان ناشی از جرم) توأمان باشد، با توجه بـــه مــلاک مــاده 234 قــانــون آیـیــن دادرســی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مهلت واخواهی نسبت به هر دو مورد 20 روز (مهلت بیشتر) خواهد بود.
نشست قضایی دادگستری نیشابور
پرسش:
در مورد واخواهی از دادنامه‌های غیابی که محکوم‌علیه از طریق پست سفارشی به دفتر دادگاه ارسال می‌دارد، با توجه به این که هویت شـخص ارسال‌کننده محل تردید است، آیا محکمه نسبت به ثبت اعتراض و تشکیل پرونده تکلیفی دارد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
با توجه به اصول کلی و عمومات قانونی، رسیدگی به واخواهی اعم از کیفری یا حقوقی مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین و ثبت اعتراض (واخواهی) است؛ اما به منظور جلوگیری از انقضای مهلت واخواهی و تضییع حقوق واخواه پذیرش واخواهی وی فاقد اشکال به نظر می‌رسد.
هـنـگامی که هویت شخص ارسال‌کننده واخواهی برای دادگاه محل تردید باشد، محکمه تکلیفی به ثبت واخواهی ندارد؛ زیرا چه بسا شـخـــص دیـگــری بــه دلـیــل تـضـیـیــع حـقــوق محکوم‌علیه اقدام به اعتراض از طریق ارسال پستی کرده باشد. به‌علاوه این که در پرونده‌های کیفری اخذ تأمین ضروری است و در غیر آن پرونده کیفری در زمان اجرای حکم مواجه با اشکال خواهد بود.
نظریه گروه
با توجه به مندرجات مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری و جلوگیری از انقضای مهلت واخواهی و تضییع حقوق واخواه، دادگاه مکلف به ثبت واخواهی است و در صورتی که نیاز به تحقیقات بیشتر از جمله احراز هویت واخواه باشد، با تعیین وقت رسیدگی به دعوت از طرفین اقدام خواهد کرد.
نشست قضایی دادگستری گرگان
پرسش:
آیا قرار لغو تعلیق مجازات موضوع ماده 34 قانون مجازات اسلامی و نیز تصمیم به رد تـقـاضـای دادسـتان دایر به لغو تعلیق قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
از آنجا که قرار تعلیق مجازات یک نوع تخفیف است که دادگاه بعد از صدور حکم با توجه به وضعیت محکوم در حق وی اعمال می‌کند، چنانچه موجبات لغو آن مطابق ماده 25 قانون مجازات اسلامی فراهم شود، وفق مواد 33 و 34 قانون یاد شده دادگاه مکلف است قرار تعلیق مجازات را لغو نماید تا مجازات اجرا گــردد. ایــن دســـتــور قــابـل اعــتـراض و تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد. در قانون نیز به قابل تجدیدنظر خواهی یا اعتراض بودن آن اشاره‌ای نشده است.
ب) نظر اقلیت
دیدگاه نخست: چنانچه قرار تعلیق مجازات لغو شده یا تقاضای دادستان مبنی بر لغو قرار تـعـلـیـق رد شـود، مـوضـوع قـابـل اعـتـراض و تجدیدنظرخواهی است. رأی وحدت رویه 671 مورخ 17 آذر 1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم مؤید این نظر می‌باشد.
دیدگاه دوم: لغو قرار تعلیق از سوی دادگاه توسط محکوم‌علیه قابل اعتراض نیست؛ اما رد تقاضای لغو تعلیق از سوی دادگاه توسط دادستان قابل تجدیدنظر می‌باشد.
نظریه گروه
تصمیم دادگاه مبنی بر لغو قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 34 قانون مجازات اسلامی مشمول هیچ یک از مصادیق چهارگانه مقرر در تـبـصـره ذیـل مـاده 232 قـانـون آیـین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مـحـکـومـیـت، برائت، منع تعقیب و موقوفی تعقیب) نیست. بنابراین به نظر نمی‌رسد لغو قرار تعلیق یا رد درخواست دادستان قابل رسیدگی مجدد در مقام تجدیدنظر نباشد.
نشست قضایی دادگستری سراب
پرسش:
آیا محکوم‌علیه پس از صدور حکم غیابی می‌تواند در مهلت واخواهی حق واخواهی خود را ساقط و تقاضای تجدیدنظرخواهی نماید و ارسال پرونده را به محاکم تجدیدنظر خواستار شود؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
محکوم‌علیه غیابی چنین حقی را ندارد؛ زیرا قوانین آیین دادرسی عموماً‌آمره و در اختیار قـانـون‌گـذار هـسـتـنـد و تـرتـیـبـی کـه از سـوی قانون‌گذار برای رسیدگی‌های قضایی در نظر گرفته شده است را با تقاضای طرفین پرونده نمی‌توان نادیده انگاشت. به لحاظ لازم‌الرعایه بودن قوانین آیین دادرسی در خصوص مراحل واخواهی و تجدیدنظر، محکوم‌علیه غیابی یا باید تقاضای واخواهی کند و یا با انقضای مهلت واخواهی تقاضای تجدیدنظرخواهی نماید.
ب) نظر اقلیت
پـاسـخ مـثـبـت اسـت و محکوم‌علیه غیابی مـی‌تـوانـد پـس از ابـلاغ حـکـم بـلافـاصـله حق واخــواهــی خــود را اســـقــاط و تـــقـاضـای تجدیدنظرخواهی نماید؛ زیرا درست است که قوانین آیین دادرسی از جمله قواعد شکلی و آمره هستند؛ اما در خصوص موضوع باید قائل به تفکیک شد؛ زیرا مواردی در آیین دادرسی وجود دارند که جزو حقوق طرفین پرونده به شمار می‌روند و از جمله آنها می‌توان به حق انتصاب وکیل، حق دفاع، حق سکوت و حق اعتراض به آرا اشاره کرد.
با عنایت به این که هر صاحب حقی برابر قواعد حقوقی و فقهی حق استفاده از حقوق خویش یا اسقاط آن را داراست، بنابراین در فرض پرسش چنین حقی برای واخواه متصور است. هـمـچـنـان کـه نـامـبـرده مـی‌تواند با اسقاط حق واخواهی خود اجرای دادنامه را خواستار شود. در این خصوص ملاحظه می‌شود که با اسقاط حق از سوی محکوم مهلت قانونی رعایت نشده و حکم اجرا می‌شود.
نظریه گروه
رسیدگی به دعاوی، اعم از حقوقی و جزایی، براساس مقررات حاکم به موضوع دو مرحله‌ای است و تا مرحله اول طی نشده باشد، ورود به مرحله دوم قانونی به نظر نمی‌رسد. از آنجا که مرحله واخواهی جزو مراحل رسیدگی بدوی است، باید در مورد واخواهی نیز تعیین تکلیف شود تا حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم‌علیه ایجاد گردد. ‌به دلیل آن که قانون آیین دادرسی از جمله قوانین آمره نیست، با ابلاغ واقعی رأی غیابی محکوم‌علیه حق نـدارد در مهلت قانونی واخواهی از واخواهی صرف‌نظر و تقاضای تجدیدنظر کند؛ اما پس از ابلاغ واقعی حکم غیابی می‌تواند تقاضای واخواهی نکند و از تاریخ انقضای مدت آن ظرف 20 روز تقاضای تجدیدنظرخواهی خود را مطرح نماید.
نشست قضایی دادگستری ساری
پرسش:
اگـر مـحـکـوم‌‌عـلـیه که به پرداخت مالی محکوم شده فوت کند، آیا محکوم‌‌له می‌تواند تقاضای بازداشت وراث او را بنماید؟
پاسخ:
اتفاق نظر
چنا‌نچه وراث از ماترک برداشت کرده و تصرفاتی نسبت به مال مورث خویش نموده باشند، بـه نـسـبـت اخـذ مـال مـورث مـی‌تـوان تـقاضای بازداشت آنان را کرد.
نظریه گروه
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرفاً ناظر به بازداشت محکوم‌‌علیه است و شامل ورثه او نمی‌شود؛ زیرا هرچند ورثه قائم‌مقام قانونی محکوم‌‌علیه هستند؛ اما به طور مستقیم مورد حکم دادگاه قرار نگرفته‌اند تا عنوان محکوم‌‌علیه به آنان اطلاق شود. ‌
نشست قضایی دادگستری ارومیه
پرسش:
دعوایی به طرفیت ورثه مبنی بر تخلیه یک باب مغازه مطرح شده است. رأی صادره در مورد یکی از ورثه حضوری بوده و نسبت به بقیه غـیـابـی است. محکوم‌‌علیه حضوری از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده و حکم بدوی تأیید شده است. پس از مدتی، محکوم‌‌علیهم غیابی نیز از رأی صادره واخواهی کرده‌اند و برای رسیدگی به واخواهی آنان وقت رسیدگی تعیین شده و موضوع در حال رسیدگی است. محکوم‌‌له نسبت به آن قسمت از رأی که قطعیت یافته، درخواست اجرا نموده و محکوم‌‌علیهم مـتـقـابلاً تقاضای توقف اجرا به لحاظ قبول واخواهی را کرده‌اند. آیا این رأی اساساً قابل اجراست؟ ‌با عنایت به واخواهی محکوم‌‌علیهم غیابی و صدور دستور رسیدگی به دادخواست واخواهی، آیا می‌توان اجرای دادنامه را متوقف کرد؟
پاسخ:
دیدگاه نخست: با توجه به این که احکام قطعیت یافته لازم‌الاجرا هستند و حکم تخلیه از جمله احکامی است که قابل تجزیه و تفکیک است، ازاین‌رو حکم قطعیت یافته اجرا می‌شود. این حکم در مورد محکوم‌‌علیهم غیابی قابل اجرا نبوده و باید منتظر قطعیت حکم ماند.
دیدگاه دوم: حکم تخلیه غیر قابل تجزیه و تـفـکـیـک اسـت و تـا قـطـعیت احکام غیابی که واخواهی شده‌اند، قابل اجرا نخواهد بود.
دیـدگـاه سـوم: از آنـجا که حکم تخلیه غیرقابل تجزیه است و رأی تجدیدنظرخواسته نسبت به اشخاصی که هنوز تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند نیز سرایت خواهد کرد، برای رعایت احتیاط می‌توان از محکوم‌‌له تأمین مناسبی برای اجرای حکم دریافت کرد.
نظریه گروه:
به موجب حکم صادر شده از دادگاه بدوی، حکم تخلیه مغازه علیه وراث مستأجر نسبت به یکی قطعی و نسبت به دیگران پرونده در جریان رسیدگی به اعتراض می‌باشد.
در صـــورت صـــدور اجـــرایـیــه نـسـبــت بــه مستأجری که حکم تخلیه علیه وی صادر شده، مـطـابـق مـقـررات حـکـم بـایـد اجـرا شـود. دیگر مستأجران با اتخاذ ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به سهم خود تا صدور حکم قطعی علیه آنان در ملک مورد اجاره باقی می‌مانند.
***
پرسش:
نـحـوه اجـرای حـکم قطعی درخصوص وصول محکوم‌‌‌‌به نقدی که در جریان آن مال غیرمنقولی توقیف و پس از مزایده معلوم شده است که یک دانگ مشاع از شش‌دانگ آن توسط شعبه دادگاه دیگر از بابت تنظیم سند توقیف شده، چگونه است؟
پاسخ:
اتفاق نظر ‌
توقیفی که صورت گرفته و ناظر به یک دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک می‌باشد، توقیف عین مال و مربوط به موضوع مورد دعواست و مطابق مفاد ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی، رفع توقیف از آن ممکن نیست؛ مگر این که موجب قانونی برای آن باشد و مرجع برگزار کننده مزایده باید تا صدور حکم قطعی راجع به الزام به تنظیم سند، اجرا را متوقف کند.
نظریه گروه:
اگرچه یک دانگ این ملک بابت حکم صادره دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی توقیف شده است؛ اما توقیف بقیه ملک از بابت محکوم‌‌به پرونده بعدی فاقد اشکال است و به نظر می‌رسد اجرای حکم فقط نسبت به یک‌دانگ مشاع از ملک توقیف شده متوقف مانده و نسبت به بقیه ملک رفع توقیف وجهه قانونی ندارد. ‌

منبع:ماوی


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);