تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - نشست قضایی دادگستری های کشور

نشست قضایی دادگستری های کشور

1389/03/22  20:19

نوع مطلب : نشست قضایی دادگستری های کشور ،

نشست قضایی دادگستری محمودآباد
پرسش:
وضـعـیــت رسـیــدگــی بـه پـرونـده‌هـا و شکواییه‌هایی که پیش از تشکیل دادسراها در دادگستری مطرح شده‌اند و یکی از مقامات ارجـاع، اعـم از رئـیس، معاون و یا قاضی کـشـیـک، در آن مـبادرت به صدور دستور کرده‌اند، چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
براساس نص صریح تبصره 4 ماده 3 قانون اصـلاح قـانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مناط صلاحیت هر مرجع قضایی، تاریخ تقدیم شکواییه است. عبارت <مطرح شدن در دادگاه> مندرج در تبصره مذکور نیز عام‌الشمول بوده و تمامی شکواییه‌ها اعم از شکواییه‌هایی که به صورت مستقیم به یکی از شعب فرستاده و یا توسط مقامات ارجاع به مراجع انتظامی ارجاع می‌شوند را دربرمی‌گیرد. به‌علاوه دستورات و اقدامات رئیس، معاون دادگستری و یا قاضی کشیک درواقع به نیابت از دادگاه مرجوع‌الیه صـورت می‌گیرد. بنابراین چنانچه هریک از مقامات قضایی وقت دادگستری در شکواییه و پرونده‌های مطرح شده اقدام به صدور دستور کرده باشد، این امر به منزله طرح در دادگاه محسوب شده و باید موضوع در دادگاه پیگیری گردد و اعاده آن به دادسرا فاقد هرگونه وجاهت قانونی است؛ چه آن که اگر مقنن هدفی غیر از این داشت، باید از لفظ <ارجاع> به جای کلمه <مطرح> در تبصره یاد شده استفاده می‌کرد.
ب) نظر اقلیت
تنها شکواییه‌ها و پرونده‌هایی که به یکی از شـعـب ارجـاع شـده‌انـد، بـاید در همان شعبه رسیدگی شوند و شکواییه‌هایی که صرفاً دستور یکی از مقامات قضایی وقت دادگستری در آن منعکس بوده و هنوز به یکی از شعب ارجاع نشده‌اند، برای ادامه رسیدگی و انجام تحقیقات باید به دادسرا ارسال شوند.
نظریه گروه:
مناط صلاحیت هر مرجع قضایی تاریخ تـقــــدیــــم دادخـــواســـت و در امـــور کــیــفـــری شکواییه‌است و این امر زمانی محقق می‌شود که دادخواست یا شکواییه ثبت دفتر شعبه دادگاه شده و دارای کلاسه پرونده باشد. این شکواییه که همان پرونده است، جزو موجودی دادگاه بوده و دادگاه باید رسیدگی را ادامه دهد و پس از تکمیل تحقیقات مبادرت به صدور رأی کند. ‌
برابر تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه نمی‌تواند پرونده را به دادسرا بفرستد؛ اما چنانچه شکواییه صرفاً توسط رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و یا قاضی کشیک به منظور انجام تحقیقات مقدماتی به مرجع انتظامی ارسال و در زمان دایر بودن دادسرا اعاده شده باشد، به دلیل این که پیش از آن به شعبه‌ای از دادگاه ارجاع شده، رئیس حوزه قضایی نمی‌تواند آن را به یکی از شعب دادگاه ارجاع کند؛ زیرا مناط صلاحیت تـاریخ تقدیم شکایت است و این ارجاع در تاریخی انجام گرفته که رسیدگی دادگاه جزایی با کیفرخواست شروع می‌شود. در چنین مواردی پرونده‌های مقدماتی ارسالی از نیروی انتظامی باید به دادسرا ارجاع شوند تا طبق ضوابط حاکم اقدام گردد.
*‌ <خـلـع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است. بنابراین، طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.>
نشست قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان فارس
پرسش:
آیا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مفاد رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ اول دی 1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل اعمال است؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
تا قبل از انقلاب اسلامی مواد 46،‌47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دقیقاً رعایت می‌شد و قضات دعاوی خلع ید را که ضمن آن مقررات مـذکـور رعـایـت نمی‌شد، نمی‌پذیرفتند؛اما با پیروزی انقلاب اسلامی چون در شرع، مالکیت را منحصر به اسناد رسمی نمی‌دانند و شورای نگهبان نیز طی نظریه شماره 2655، ماده 1309 قانون مدنی را از این نظر که شهادت بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع اعلام نمود، رویه قضایی راه دیگری را در پیش گرفت. در حال حاضر نیز پیام رأی وحدت مذکور این است که حداقل درمورد دعـوای خـلـع ید،‌سند عادی پذیرفته نشود و ذی‌نفع در این خصوص اول با طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه صالح، مالکیت خود را اثبات کند و سپس مبادرت به طرح دعوای خلع ید نماید یا همزمان اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت و خلع ید کند. رأی وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر به دعوای خلع ید بوده و در سایر دعاوی از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی، ‌افراز از املاک مشاعی و الزام به تحویل مبیع غیرمنقول که فرع بر اثبات مالکیت است،‌لازم‌الاجرا نیست.
ب) نظر اقلیت
دیدگاه نخست: ‌رویه قضایی از قدیم تاکنون دعوای خلع ید را فرع بر احراز و اثبات مالکیت می‌داند. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز فرع بر احراز مالکیت است و رأی وحدت رویه اخیرالصدور در این‌خصوص و سایر دعاوی که ملاک رأی مذکور وجود دارد، قابل اعمال است.
‌دیدگاه دوم: ‌دراین‌باره باید قائل به تفصیل شد، با این توضیح که مقررات مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت درخصوص عدم پذیرش اسناد عادی به منزله عدم پذیرش وقوع معامله موضوع اسناد مذکور نیست،‌ از این رو در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اگر وقوع معامله مورد انکار باشد، نیاز به طرح دعوای جداگانه اثبات مالکیت و در نتیجه اعمال رأی وحدت رویه مذکور می‌باشد و در غیر این صورت نیازی نیست.
نظریه گروه:
دعاوی الزام وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها و سایر دعاوی درخصوص اموال غیرمنقول اعم از دعوای مالکیت و سایر حقوق راجع به آن قابل طرح و استماع در محاکم عمومی بوده و هست و مفاد رأی وحدت رویه مذکور درخصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابل اعمال نیست. بنابراین، صرف‌نظر از نحوه استدلال از لحاظ نتیجه نظر اکثریت قضات دادگاه تجدیدنظر استان فارس قابل تأیید است.
نشست قضایی دادگستری گرگان

پرسش:
شخص (الف) ملکی را فروخته و آن را در اختیار خریدار(ب)‌قرار می‌دهد و نامبرده با قراردادن بخشی از اموال خویش در ملک، آن را تصرف می‌کند و بابت ثمن معامله چکی با تاریخ روز معامله به فروشنده می‌دهد. چک یاد شده به دلیل مسروقه بودن وصول نشده و خریدار (ب) در همین اثنا متواری می‌گردد. درنتیجه فروشنده دادخواستی مبنی بر فسخ عقد بیع تقدیم و سپس آن را مسترد می‌دارد و مجدداً این ملک را به شخص دیگری به نام (ج) می‌فروشد و سند آن را به نام وی تنظیم و ملک را تحویل می‌دهد.
خـریدار اول (ب) دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و خلع ید به طرفیت فـروشـنده (الف) و خریدار دوم (ج) طرح می‌نماید. آیا طرح چنین دعوایی صحیح است؟ معامله شخص (الف) با (ب و ج) چه نوع معامله‌ای است؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
درخصوص اصل عقد، چنانچه معامله به عنوان تملیک عین با عوض معلوم دانسته شود و به عبارتی در زمان انعقاد عقد بیع تملیک صورت گرفته و مبیع به ملکیت خریدار و ثمن به ملکیت فروشنده درآمده باشد، تحویل که از لوازم عقد بیع است، تأثیری در صورت مسئله ندارد؛ بلکه هر دو عوضین به ملکیت طرفین درآمده است و چک اساساً وسیله پرداخت است و تعهد به سند ذمه‌ای و همچنان ذمه خریدار مشغول است؛ چراکه عین معین نبوده تا موضوع معامله قرار گـرفـته باشد. در نتیجه عقد صحیح است و خریدار می‌تواند برای ابطال معامله دوم با توجه به نتایج عرفی عقد، دادخواست و پس از آن دعوای الزام به انتقال سند را مطرح نماید. طرح دعوا در وضعیت فعلی به شکل پرسش عنوان شده صحیح نیست. بنابراین، معامله شخص (الف) با شخص (ب) با توجه به مبانی استدلال مذکور صحیح است و با شخص (ج) معامله فضولی است و چنانچه خریدار اول معامله (ب) را تنفیذ نکند، معامله باطل است.
ب) نظر اقلیت
چک در واقع دارای ارزش مادی است که مـتـضـمـن پرداخت مقداری از ثمن است که خریدار آن را به فروشنده داده و به عنوان ثمن تحویل شده است و نظر به این‌که ثمن با وضع موجود، مستحق‌‌للغیر درآمده، عقد نادرست است و مبیع و ثمن حکم واحد دارند و ضمان درک را می‌توان به هر دو عوضین آنها بار کرد و چنانچه مستحق‌‌للغیر درآمده باشد، عقد باطل است و بر عقد باطل هم آثاری مترتب نیست.
نظریه گروه:
‌به دادخواست اقامه شده از ناحیه خریدار اول این ایراد وارد است که اساساً دعوای ابطال سند رسمی معامله را موضوع خواسته قرار نداده است و مادام که سند رسمی انتقال قطعی ابطال نشود، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید مسموع نخواهد بود؛ اما از نظر ماهیت موضوع کشف فساد در ثمن معامله و مسروقه بودن چک بابت ثمن، روشن و محرز است و با توجه به معاوضی بودن قرارداد و مستحق‌‌للغیر درآمدن چک مربوط به ثمن (مسروقه بودن آن)، استفاده فروشنده از خیار تبعض صفقه با توجه به ماده 456 قانون مدنی و این‌که در تمامی معاملات منقوض این خیار جاری می‌شود، دارای توجیه قانونی است و با کشف فساد در ثمن معامله، آثار معامله صحیح بر آن بار نخواهد شد. ‌
نشست قضایی دادگستری بیرجند
پرسش:
شخص (الف) به طور کتبی و الزام‌آور متعهد می‌شود که یک ماه پس از انعقاد قرارداد با آقای (ب) منزل مسکونی معین خود را به قـیـمـت بـیست میلیون تومان به آقای (ب) بفروشد و در مقابل نیز (ب) منزل مذکور را در موعد مقرر به قیمت تعیین شده خریداری نـمـاید؛ اما شخص (الف) از تعهد خویش تخلف کرده و آن را به (ج) می‌فروشد. در فرض پرسش چه حقوقی برای (ب) متصور است؟
توضیح:
بررسی آثار حقوقی (تعهد به انجام عقد) و (انعقاد عقد) نکته‌ای است که محور این پرسش می‌باشد. بدین معنا که آیا تعهد به انعقاد عقد هم همانند انعقاد عقد الزام‌آور است؟ به عبارت دیگر، فردی که در مقابل فرد دیگر تعهد به انعقاد عقد بیع می‌کند و سپس از آن تعهد تخلف کرده و با فرد ثالثی انعقاد عقد می‌کند، آیا به موجب ماده 10 قانون مدنی و الزاماتی همچون <المؤمنون عند شروطهم> ، <المؤمنون بعهدهم اذا عاهدوه> و <اوفوا بالعقود> موظف به انجام تعهد اولیه خود می‌باشد و براین اساس عقد ثانویه محکوم به بطلان است یا به استناد همین الزامات ملزم به رعایت آثار عقدی است که منعقد کرده؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
نظر به این‌که شخص (الف)‌در واقع تعهد به انجام معامله کرده نه معامله و در هر حال بین او و (ج) بیع صحیح واقع شده است، نمی‌توان وی را مجبور به انتقال ملک به (ب) کرد؛ ولی حق مطالبه خسارات برای (ب) کماکان محفوظ است.
ب) نظر اقلیت
توافق بین (الف) و (ب) یک توافق الزام‌آور و مشمول ماده 10 قانون مدنی است و چون (الف) از این توافق تخطی کرده است،‌می‌توان حکم به ابطال معامله (الف) و (ج) داد. ضمن این‌که به مـوجـب اصـل 40 قـانـون اسـاسـی، هـیچ‌کسی نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد؛ یعنی جایی که اضرار به غیر وجود داشته باشد، اصولاً حقی وجود ندارد و در فرض پرسش چون معامله (الف) با (ج) اضرار به (ب) است، از این رو (الف) حقی در فروش ملک به (ج) نداشته و معامله باطل است.
نظریه گروه:
مستفاد از ماده 221 قانون مدنی که تخطی از انجام تعهد را از موجبات مسئولیت در پرداخت خسارت معرفی کرده و در موضوع پرسش که تعهد به انجام معامله شده و پس از آن، موضوع معامله از استیلا و اختیار متعهد خارج گردیده و الزام به انجام تعهد نیز به همین دلیل متعذر می‌باشد،از این رو برای متضرر به لحاظ تخلف متعهد حقی نسبت به معامله ثانی وجود ندارد؛ اما به استناد ماده 226 قانون مدنی، حصول خسارت حاصله قابل اثبات و وصول است. بنا به مراتب، نظر اکثریت تأیید می‌شود. ‌

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/6439/Default.aspx


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);