تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم "ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی"ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری "مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم"حکم حجر پس از فوت

ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم "ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی"ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری "مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم"حکم حجر پس از فوت

1389/02/22  04:19

نشست قضایی دادگستری آمل
پرسش:
با عنایت به این که مقررات آیین دادرسی مـدنـی از قـوانین آمره محسوب می‌شود و رعایت تشریفات آن الزامی است، پنج‌درصد علی‌الحساب مالیاتی به حساب چه مرجعی باید تودیع شود؟ آیا عدم ابطال تمبر مالیاتی از موارد رفع نقص است؟ اگر تمبر باطل نشود و قاضی کماکان به رسیدگی ادامه دهد، آیا مورد از موارد تخلف قاضی محسوب می‌شود؟ ‌
آیا تقریر میزان حق‌الوکاله الزامی است یا اگر تحریر شود، طبق تعرفه کفایت می‌کند؟ ‌
توضیح
ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم
مصوب 3 اسفند 1366
<وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اخـتـصــاصــی وکــالــت مــی‌کـنـنـد مـکـلـفـنـد در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌را قید کنند و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی به عنوان تمبر روی وکالت‌نامه الصاق و ابطال نمایند.>
تبصره 11< -در هر موردی که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع قابل قبول نخواهد بود.>
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
در مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی که موارد نقص دادخواست را بیان می‌کند، عدم ابطال تمبر وکالتی و مالیاتی از موارد نقص دادخواست بیان شده است و در صورت عدم رفع نقص، دادخواست به وسیله دفتر دادگاه ابطال می‌‌شود. عدم توجه قاضی به این موضوع از موارد تخلف وی دانسته ‌شده است. برابر قانون، تقریر میزان حق‌الوکاله الزامی ‌نیست و طـبـق تـعـرفـه تـهـیـه مـی‌شـود. آیـین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری در ماده 2 مؤید این مطلب است. وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم اقتصادی نیز مشمول این قانون خواهند بود.
ب) نظر اقلیت
مـاده 103 قـانون مالیات‌های مستقیم در صورت عدم رعایت مقررات مذکور، وکالت وکیل را در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراحل یاد شده قـابـل قبول ندانسته است. در چنین صورتی وکالت وکیل در طرح دعوا و دخالت در پرونده قابل پذیرش نیست. درج قید <طبق تعرفه> کافی است و در چنین صورتی باید براساس میزان توافق و طبق تعرفه تمبر ابطال شود و میزان توافق باید معلوم باشد. عدم توجه قاضی به موارد مذکور از مصادیق تخلف قاضی طبق نظام‌نامه است. وکلای ماده 187 هم موظف به رعایت موارد مذکور هستند.
نظریه گروه
بـه مـوجـب مـاده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 که در تاریخ 29 فروردین 1367 به اجرا گذاشته شد، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه خود رقم حق‌الوکاله را مطابق بندهای (الف)، (ب) و (ج) مشخص نموده و بر مبنای آن تمبر باطل کنند؛ والّا دادخواست از این حیث ناقص بوده و مدیر دفتر اقدام به اخطار رفع نقص می‌کند. بدیهی است که پرداخت این مالیات برعهده تمامی وکلای دادگستری است و وکلای ماده 187 برنامه توسعه سوم اقتصادی هم مکلف به پرداخت آن می‌باشند. با توجه به این که وکلا مالیات مورد اشاره را با الصاق تمبر می‌پردازند، این مبلغ به حساب خزانه دولت واریز می‌‌شود. در صورتی که حق‌الوکاله مطابق تعرفه باشد، باید مراتب در وکالت‌نامه منعکس شود. ‌
نشست قضایی دادگستری ایلام
پرسش:
‌صدور دستور حبس محکوم‌علیه در قبال عدم پرداخت جزای نقدی -موضوع ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی- در صلاحیت دادگاه است یا دادستان محل؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1351 تجویز حبس در صورت عدم توانایی پرداخت جزای نقدی توسط محکوم‌علیه را از اختیارات دادستان می‌دانست. با حذف دادسرا در سال 1373 و تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و آیین‌نامه مربوط به آن، وظایف دادستان به استثنای مواردی که به موجب نص قانونی به روِسای شعب محول گردید، برعهده رئیس حوزه قضایی گذاشته شد و حق نظارت در اجرا برای قاضی صادرکننده رأی پیش‌بینی شد. در سال 1377 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصلاح شد و تجویز موضوع حبس محکوم‌علیه جزای نقدی - در صورت امتناع از پرداخت- در اختیار قاضی صادرکننده رأی گذاشته شد. در حال حاضر قاضی صادرکننده رأی باید این دستور را بدهد، نه دادستان؛ زیرا اگر قانون‌گذار به نظر خود در قانون سال 1351 باقی بود، این اختیار را به رئیس حوزه قضایی واگذار می‌کرد. ضمن این که در قانون یاد شده دادستان این اختیار را داشت که محکوم‌علیه را از پرداخت جزای نقدی معاف کند؛ اما با اصلاح قانون در سال 1377 اختیارات دادستان محدود شد. تجویز حبس در قبال جزای نقدی در قانون جدید نوعی تبدیل مجازات تلقی و از اختیارات قاضی صادرکننده رأی برشمرده شده است و تا زمانی که قانونی به‌صراحت این اخـتـیـار را بـه دادسـتـان واگـذار نـکند، قاضی صادرکننده رأی باید تکلیف را روشن نماید. به‌علاوه این که برابر اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و آیین‌نامه قید شده، صلاحیت‌های دادستان باید اعاده گردد؛ اما مشخص نشده است که اگر وظیفه‌ای مطابق قانون خاص از این مقام سلب شده باشد، اعاده شود یا خیر. با ابهامات موجود در قوانین، عمل به قانون صریح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 محدود‌تر به نظر می‌رسد.
ب) نظر اقلیت
‌بــــــراســـــاس قـــــانـــــون نـــحـــــوه اجـــــرای محکومیت‌های مالی مصوب 1351 اجرای حکم در این‌باره از اختیارات دادستان است و در اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 اختیارات دادستان به وی اعاده شد. طبیعت کار دادستان هم این است که به عنوان نماینده دولت بر محکوم‌علیه فشار بیاورد تـا وی جزای نقدی را پرداخت کند. با این استدلال، تجویز حبس محکوم‌علیه به ازای جزای نقدی برعهده دادستان محل است نه قاضی صادرکننده رأی و قاضی پس از صدور رأی فارغ از رسیدگی است و نباید دخالت کند؛ هرچند صراحت قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد.
نظریه گروه
با توجه به بند (الف) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام جزایی به دادسرا واگذار شده است و موضوع پرسش هم درواقع به چگونگی اجرای احکام مربوط به جزای نقدی اختصاص دارد. در صورت دسترسی به اموال محکوم‌علیه از این طریق جزای نقدی وصول می‌شود و در غیر این صورت محکوم‌علیه به دستور دادستان (مجری حکم) در ازای هر یکصد هزار ریال یک روز بازداشت خواهد شد.
نشست قضایی دادگستری سنندج
پرسش:
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری به صدور حکم به طور مطلق اشاره داشته است. منظور از آن حکم قطعی است یا غیرقطعی؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
منظور از حکم مذکور در ماده 173 قانون آیـین دادرسی کیفری حکم غیرقطعی است؛ چـــراکـــه مـــرور زمـــان جـــرایـــم تــعـــزیـــری را دربرنمی‌گیرد و اگر هم شامل آنها شود، منظور حـکـم غـیـرقـطـعـی اسـت و جـرایمی همچون جاسوسی، اختلاس و رشوه که به جامعه آسیب می‌زنند، نباید مشمول مرور زمان شوند. از سویی، هدف از اجرای مجازات‌های کیفری صیانت از جامعه است؛ نه دفاع از متهم و باید تفسیر مضیق کرد.
ب) نظر اقلیت
منظور از حکم در ماده 173 حکم قطعی است و مشمول مرور زمان می‌شود؛ چراکه باید قانون را به نفع متهم تفسیر کنیم و اگر حکم را غـیــرقـطـعـی بـدانـیـم، خـلاف ایـن اصـل عـمـل نموده‌ایم. به‌علاوه حکم غیرقطعی قابلیت اجرا ندارد.
نظریه گروه:
با توجه به مفاد مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی کیفری، مرور زمان بر دو قسم است: مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم. مرور زمان تعقیب همان‌گونه که در ماده 173 این قانون بیان شده، از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا صدور حکم است و این حکم اعم از حضوری یا غیابی می‌باشد؛ زیرا با صدور اولین حکم باب تعقیب متهم بسته خواهد شد و پس از آن متهم محکوم‌علیه است و باید به سراغ مرور زمان اجرای حکم رفت که آن هم مطابق ماده 174 قانون یاد شده از تاریخ قطعیت حکم خواهد بود.
نشست قضایی دادگستری آباده
پرسش:
اگر برای فرد محجوری در زمان حیات وی حکم حجر صادر نشده باشد، آیا می‌توان برای نامبرده پس از فوت حکم حجر صادر نمود؟
پاسخ:
اتفاق نظر
‌برابر ماده 412 قانون تجارت می‌توان حکم ورشکستگی تاجری را که اموال وی هنگام فوت در توقیف بوده، تا یک سال بعد از مرگش نیز صادر نمود. حال از آنجاکه ورشکستگی برای تاجر یک نوع محجوریت در اموال می‌باشد و نظر به این که اعمال حقوقی شخص محجور قبل از فوت از آثار حقوقی از جمله ابطال معاملات برخوردار است، ازاین‌رو چنانچه برای دادگاه محرز نباشد که متوفا پیش از فوت محجور بوده است، صدور حکم محجوریت نسبت به وی از زمان محجور شدن تا هنگام فوت بلامانع به نظر می‌رسد.
نشست قضایی دادگستری خوزستان
پرسش:
چنانچه شخصی بدون رضایت متولی یک ملک موقوفه میتی را در آنجا دفن کند و در این خصوص متولی اقدام به طرح شکایت نماید، آیا این اقدام واجد وصف مجرمانه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان یا عناوین آن چه می‌باشد؟ چنانچه این عمل فاقد وصف جزایی باشد، در صورت تقاضای متولی آیا می‌توان با نبش قبر میت را به جای دیگری منتقل نمود ؟
پاسخ:
اتفاق نظر
چنانچه در دادسرا با توجه به تحقیقات انجام شده و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده احراز شود که مرتکب به قصد تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت به دفن میت در ملک موقوفه نموده است، در این صورت عمل ارتکابی منطبق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 خواهد بود؛ اما اگر قصد مرتکب از دفن میت در ملک موقوفه به لحاظ متبرکه بودن آن و یا عدم اطلاع از موقوفه بودن ملک و یا دلایل دیگر باشد و سوءنیت وی در این‌خصوص احراز نگردد، در این صورت به لحاظ عدم تحقق قصد مجرمانه تصرف که یکی از عناصر تشکیل‌دهنده جرم تصرف عدوانی است، قرار منع تعقیب صادر و در مورد رفع تصرف، متولی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می‌شود. دادگاه حقوقی هم مطابق مواد 158 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی کرده و حکم به رفع تصرف می‌دهد. با عنایت به این که طبق نظر فقها دفن میت در مکان غصبی جایز نیست و یکی از موارد جواز نبش قبر زمانی است که میت در زمین غصبی دفن شده باشد، ازاین‌رو در راستای اجرای حکم دادگاه نبش قبر میت و انتقال آن به مکان دیگر منعی ندارد.
نشست قضایی دادگستری لرستان
پرسش:
بـرابـر بـند (د) ماده 14 آیین‌نامه تعرفه حق‌وکالت و حق مشاوره وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، وکیل می‌تواند بدون تنظیم وکالت‌نامه با موکل، پرونده را مطالعه نموده و حق‌وکالت وی برای مطالعه پرونده 150 هزار ریال تعیین شده است. آیا عدم ارائه وکالت‌نامه از سوی وکیل به محاکم برای مطالعه پرونده و در نتیجه مشخص نبودن سمت وی تالی فاسدی در پی ندارد؟ هزینه تمبر مالیاتی و حق تعاون چگونه از او اخذ می‌‌شود؟ ‌
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
در مـاده 14 آیـین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اشاره شده است که چنانچه وکیل بدون تنظیم وکـالـت‌نـامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی همچون مشاوره حقوقی و مطالعه پرونده اقدام نماید، از حق‌الزحمه متناسب برخوردار می‌شود. از طرفی، چون مطالعه پرونده دخالت در امر دادرسی نیست تا نیازی به تنظیم وکالت‌نامه داشـتــه بــاشــد، بـنـابـرایـن وکـلای دادگـسـتـری می‌توانند بدون نیاز به ارائه وکالت‌نامه نسبت به مطالعه پرونده اقدام نمایند؛ ولی برای احراز سمت آنها نیاز به ارائه معرفی‌نامه از سوی یکی از طرفین دعوا می‌باشد که باید ضمیمه پرونده شود. با این وصف اقدام مذکور تالی فاسدی نیز در پی نداشته و دستمزد در این مرحله مشمول پرداخت حق قانون نمی‌شود.
ب) نظر اقلیت ‌
بر اساس قانون وکالت، وکیل برای مطالعه پرونده باید وکالت‌نامه ارائه نماید و از آیین‌نامه مورد اشاره برنمی‌آید که نیاز به تنظیم وکالت‌نامه نباشد. آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله در مورد تعیین دستمزد وکلاست و کلید ورود به پرونده احراز سمت شخص می‌باشد. ازاین‌رو تا وقتی که سـمت شخصی معلوم نشده باشد، نمی‌توان اجازه مطالعه پرونده را به او داد و این موضوع تالی فاسد نیز به دنبال دارد؛ زیرا هنگامی که وکیلی پرونده‌ای را مطالعه کرد، ممکن است وکالت فرد دیگری را قبول کند که این عمل به نفع وی است.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/6326/Default.aspx


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);