تبلیغات پیشگیری از جرم ؛ کارآمد یا ناکارآمد؟
1389/04/21 16:46نوع مطلب :جرمشناسی ،
لیلا نعمتی
كارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
اشاره:
مباحث پیشگیری از جرم از جمله مسائلی است كه ذهن بسیاری از اندیشمندان و حقوقدانان داخلی را به خود معطوف ساخته است. و در این راستا به صورت جسته و گریخته از سوی سازمانهای قضائی راهكارهایی در جهت پیشگیری از جرم ارائه گردیده كه در نهایت به دلیل عدم توفیق در نیل به اهداف معنونه و عدم كاهش آمار جنائی به دست فراموشی سپرده شده است. بررسی علل این ناكارآمدی مقوله ای است كه در این مقاله بدان پرداخته می شود.
الف) تعریف
پیشگیری از جرم معادل اژگان prevention در انگلیسی و وقایه در عربی است. در لغت به معنای جلوی چیزی رفتن، هشدار دادن از وقوع چیزی آمده است. در جرم شناسی، پیشگیری به معنای "به جلوی تبهكاری رفتن" با استفاده از تكنیك های گوناگون از جمله هشدار دادن و آگاهی بخشی با منظور ممانعت از وقوع بزهكاری است. گسن در تعریف اصطلاحی آن می نویسد: "مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است كه غرض انحصاری یا غیر كلی آن تجدید حدود امكان پیش آمد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممكن الوقوع ساختن یا لغت و دشوار نمودن و یا احتمال وقوع آنها را پایین آوردن است. بدون اینكه به كیفر یا اجرای آن متوسل شد.
ب) انواع پیشگیری ازجرم
پیشگیری از جرم انواع و اقسام گوناگونی دارد كه در اینجا به مهم ترین آنها اشاره می گردد:
پیشگیری عمومی و پیشگیری خصوصی از جرم: پیشگیری عمومی از جرم شامل تدابیری است كه ناظر به تمامی جرایم می باشد پیشگیری خصوصی نیز تنها به اقدامات پیشگیرانه از یك جرم خاص اشاره دارد.
پیشگیری كیفری و پیشگیری غیر كیفری: پیشگیری كیفری شامل اقداماتی است كه ماهیت كیفری داشته و موضوع مخاطب آن مجرمان می باشد. ولی پیشگیری غیر كیفری كلیه تدابیر سیاست جنایی است كه از طریق اقدامات غیر كیفری اعمال می شود.
پیشگیری از بزه دیدگی و پیشگیری از بزهكاری: تعریف سنتی جرم شناسی پیشگیرانه اغلب مربوط به پیشگیری از بزهكاری بوده است. ولی امروز اثبات گشته است كه به همان میزان كه باید نسبت به پیشگیری از بزهكاری گماشت باید به پیشگیری از بزه دیدگی نیز توجه نمود. بر اساس نظریه سازمان ملل متحد" ONU" ( 11 دسامبر 1985 ) بزه دیده گان كسانی هستند كه به طور فردی یا گروهی متحمل خسارت شده اند. این خسارت به ویژه در زمینه های مربوط به آسیب به تمامیت جسمی یا روانی خسارت مادی و وارد شدن لطمه بزرگی به حقوق اساسی افراد می باشد. در عبارتی ساده بزه دیده یعنی قربانی جرم لذا پیشگیری از بزه دیدگی نیز برای نیل به كاهش جرم از انواع پیشگیری از جرم می باشد.
پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی: یكی از طبقه بندیهای پیشگیری غیر كیفری، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی است. پیشگیری اجتماعی، علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر ظهور جرم را مد نظر داشته و با توجه به عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و تأمین حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و... سعی در كاهش و یا از بین بردن جرم دارد. پیشگیری وضعی یا موقعیتی عمدتاً به وضعیت های پیش جنایی یعنی آخرین وضعیتی كه بزهكاری در آن تحقق می یابد و با ارائه اقداماتی در جهت سخت و دشوار نمودن وقوع جرم و یا افزایش خطراتی بیشتر برای مجرمان به پیشگیری از جرم مبادرت می ورزد.
ج) مبانی یك طرح پیشگیری از جرم
اقدام پیشگیرانه از جرم بر یك مبنای شش گانه استوار است.
تعیین آماج جرم: منظور از آماج جرم یعنی تعیین مخاطبان برنامه پیشگیرانه به عبارتی دیگر در این مرحله هدف مورد نظر یا جرم مطمح نظر تعیین
می گردد.
تعیین تئوری پایه جرم شناسی: باید گفت در مورد علل و عوامل بروز جرم دیدگاهها و نظریه های گوناگونی در جرم شناسی ارائه گردیده است.به عنوان مثال مكتب تحققی جرم را معلول جبرهای زیستی، روانی می داند و یا در دیدگاه سنتی، مجرم با اراده و اختیار به گزینش فعل مجرمانه مبادرت می ورزد. دیدگاههای متأثر از جامعه شناسی جنایی، جرم را معلول عوامل اجتماعی می شناسد. لذا باید در مورد علل و عوامل بروز جرم مورد نظر به بررسی پرداخته و یكی از دیدگاههای پایه جرم شناسی را انتخاب نمود.
تعیین اهداف پیشگیری: منظور تعیین اهداف جزئی و عملیاتی می باشد نه اهداف كلی و غیر قابل ارزیابی.
انتخاب نوع پیشگیری: بر حسب اهداف تعیین شده یكی از انواع پیشگیری كه در فوق نیز اجمالاً اشاره گردید لحاظ می گردد.
تعیین متولی اقدامات پیشگیرانه: انتخاب مجری طرح پیشگیری یكی از مبانی این طرح می باشد كه می تواند قوه قضائیه، نیروی پلیس و یا یكی از مراكز اجتماعی باشد.
مدل ارزیابی: برای موفقیت در طرح پیشگیری باید از قبل مدل ارزیابی یعنی كم و كیف آن تعیین و مشخص گردد منظور از ارزیابی در اینجا، ارزیابی علمی و عملی و واقع گرایانه می باشد.
د) علل نارسائی راهكارهای پیشگیری از جرم:
ماهیت جرم
شاید نخستین علت نارسائی مباحث پیشگیری از جرم در ایران دیدگاههای رایج نسبت به ماهیت جرم در بین دستگاه قضائی باشد. متأسفانه در سیستم قضائی داخلی ماهیت جرم از تعریف كلاسیك و بدوی برخوردار است. و این دیدگاه كه جرم را امری انتزاعی و اجتماعی بداند كمتر در سیستم قضائی داخلی راه دارد. جرم در سیستم كیفری ایران یك عمل قبیح و ناشایست است كه در اثر تخطی مجرم از موازین شرعی و قانونی به منصه ظهور می رسد و در واقع جرم
پدیده ای مستقل از عوامل اجتماعی شمرده می شود؛
بی آنكه تأثیر عوامل اجتماعی، وراثتی، محیطی و فشارهای درونی فرد مجرم به طور علمی در پروسه تعیین مجازاتها در نظر گرفته شود. مجرم به عنوان فردی شرور و رذل شمرده شده كه مستحق هر نوع برخورد استخفافی، سركوبگرانه و ترذیلی است. در نتیجه سهم دیگر عوامل در تكوین جرم به صراحت و حتی به كنایه نیز روشن نمی گردد.
ماهیت راهكارهای پیشگیری از جرم
دومین عامل ناكارآمدی راهكارهای پیشگیری از جرم در واقع عدم تبیین علمی و عملی این راهكارها می باشد. راهكارهای پیشگیری از جرم با آنكه از مباحث دست اول و دغدغه های اساسی سیستم های قضائی كشورهای دیگر است؛ در ایران از اهمیت و ضرورت لازمه برخوردار نیست. این مبحث به صورت یك مبحث متفرع و كم ضرورت و روتین تلقی گردیده كه امید به كارآمد بودن آن نمی رود. در واقع این ذهنیت كه این راهكارها در میان مباحث مهم حقوق جزا و رشد روز افزون بزه بیشتر به حرافی
می ماند تا یك روش علمی، در تار و پود تفكر قضائی كشور رخنه كرده است از آن سو اكثر راهكارهای ارائه شده در زمینه پیشگیری از جرم نیز فاقد وصف علمی و كارشناسی بوده و به صورت مقطعی كه از پشتوانه حمایتی كافی برخوردار نیست می باشد.
همچنین این اقدامات در اكثر موارد جنبه قضائی دارد. حال آنكه جرم به تمامی ابعاد اجتماع مرتبط است و بهتر است به راهكارهای غیر قضائی نیز توجه بیشتری گردد.
مدیریت اقدامات پیشگیرانه از بزه
از مباحث اساسی و سؤال برانگیز در زمینه پیشگیری از جرم مسئله مدیریت راهكارهای پیشگیری از جرم می باشد بدین توضیح كه مقوله عمده و اساسی راهكارهای پیشگیری از جرم كدام سازمان دولتی و یا حتی خصوصی باشد در پاسخ
می توان قوای مجریه، قضائیه و یا نهادهای خصوصی را متولی امر دانست. باید گفت با توجه به شرایط بومی، نهادهای خصوصی برای مدیریت این پروسه مناسب به نظر نمی رسد و مدیریت راهكارهای پیشگیرانه بهتر است در اختیار یك نهاد دولتی باشد تا از ضمانت اجرائی و توان مالی لازمه برخوردار باشد. در نخستین نگاه پیشگیری از جرم یك مسئله قضائی به نظر می رسد كه قوه قضائیه را باید متولی آن دانست. بند 5 اصل 156 قانون اساسی نیز یكی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم می داند. باید گفت این تفكر كه قوه قضائیه را تنها متولی اقدامات پیشگیرانه دانست؛ آفت اساسی راهكارهای پیشگیری از جرم است. لذا با توجه به این كه جرم یك پدیده اجتماعی است كه به كل پایه های اجتماعی خدشه وارد می كند؛ باید پیشگیری از جرم یك مسئله ملی محسوب شود، و تمامی ارگانهای دولتی - خصوصی در زمینه آن اهتمام لازمه را بكار گیرند و قوه قضائیه كه از متخصصان و كارشناشان حقوقی لازم برخوردار است به عنوان سامان دهنده امور و نظریه پرداز محسوب گردد.
عدم تعامل لازمه بین حقوقدانان و سازمان های قضائی
متأسفانه از دیرباز بین حقوقدانان و سازمان های قضائی داخلی خلأ تعامل لازم به شدت احساس می گردد. سازمانهای قضائی حقوقدانان را صرف تئوری پردازان تلقی می نمایند كه در اكثر موارد با موانع اجرای دكترین خویش در عرصه های عمل مطلع نبوده لذا سازمانهای قضائی كه سامان دهنده عملی تفكرات حقوقی است و با محدودیتهای پیش روی دیدگاههای عملی دست و پنجه نرم
می كند توجه چندانی به نظریات علمی و حقوقی آنها نكرده و از نتایج پژوهشهای آنها بصورت اندك و محدود استفاده می نماید.
عدم تعامل بین ارگانهای اجرایی و سیستم قضائی
از جمله آسیب های اساسی كه حیات قضائی كشور را تحت الشعاع خود قرار داده این است كه در راستای اهداف قوه قضائیه، تعامل لازم بین قوه قضائیه و قوه مجریه وجود ندارد در واقع اوضاع بدین منوال است كه ارگانهای اجرایی و قوای قضائی برای خود رسالتی مستقل و مجزا ترسیم می نمایند. به عنوان نمونه برای احداث یك مركز تجاری نیازی به مشاوره از یك جرم شناس و حقوقدان احساس نمی شود. شهركهای مسكونی، مراكز تجاری، پاركها، كارخانجات و.... گسترش یافته بی آنكه به نتایج آن در زمینه جرم زایی یا كاهش جرایم توجه گردد و یا در زمینه اكران یك فیلم، معرفی یك كالا، افزایش یا كاهش بهای اقلام ضروری خانوارها و.... كمتر به تأثیر آن در رفتار جنائی شهروندان توجه می گردد. حال آنكه هر پدیده صرف نظر از تأثیرات مادی و فیزیكی، دارای نتایج جنایی نیز خواهد بود. چه در عرصه جرم زایی چه در زمینه كاهش جرایم، لذا بكارگیری نظریات جرم شناسان مربوطه در تمامی ابعاد اجتماع از جمله ضروریات زندگی امروزی می باشد.
نتیجه:
پدیده بزه یكی از انكار ناپذیرترین واقعیت های جامعه ما همانند دیگر جوامع می باشد و یكی از سنجیده ترین روشها برای مهار جرم، اعمال راهكارهای پیشگیری از جرم می باشد. اما برای تحصیل نتایج دلخواه در این زمینه نیازمند بكارگیری روشهای علمی و گسترده كه از سوی متخصصان و جرم شناسان ارائه گشته و توسط كلیه ارگانهای لازم الاجرا محسوب شود نیازمندیم.
منابع:
ریوند گسن: جرم شناسی كاربردی
ژارلپزوژینا فیلیزولا: بزه دیده و بزه دیده شناسی؛ ترجمه احمد محمدی
دكتر حاجی ده آبادی، تقریرات درس جرم شناسی
دكتر اردبیلی، حقوق جزای عمومی
دكتر مرتضی محسنی، حقوق جنایی
منبع : روزنامه رسالت
نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()
