تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - وجود دین در ترکه و تصرفات ناقله وراث قبل از ادای دیون متوفا

وجود دین در ترکه و تصرفات ناقله وراث قبل از ادای دیون متوفا

1389/06/8  17:30

نوع مطلب :حقوق مدنی ،

حسین قربانیان، کارشناس ارشد حقوق خصوصی-‌بخش نخست

چکیده:
به ترکه به جا مانده از متوفا حقوق و دیونی تعلق می‌گیرد که با پرداخت این حقوق و دیون می‌توان مالکیت ورثه را نسبت به ترکه به رسمیت شناخت و تا قبل از آن ترکه دارای شخصیت حقوقی است. این حقوق و دیون به وارثان متوفا تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه به ترکه تعلق دارد و ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند. پرداخت این حق و حقوق نیز باید با رعایت سلسله مراتب پرداختی باشد که قانون‌گذار مشخص نموده و سپس از ترکه چنانچه چیزی باقی ماند، ورثه می‌توانند آن را بین خود تقسیم کنند. در این میان احتمال دارد وراث نسبت به تمام یا بخشی از ترکه اقدام به انجام معاملاتی نمایند و در مقابل، طلبکاران دست به اقداماتی از قبیل طرح دعوای ابطال معامله بزنند. در چنین مواردی ورثه مخیرند دیون متوفا را از محل ترکه یا اموال شخصی خود پرداخت کنند. در حالت اخیر جلوی ابطال معامله گرفته شده و در صورت عدم پرداخت سرنوشت عقد به دست طلبکاران سپرده می‌شود. ‌
مقدمه: ‌
ترکه به جا مانده از متوفا همواره به عنوان یک شخصیت حقوقی نام گرفته و مالکیت قطعی ورثه به نسبت سهم‌الارث آنها پس از پرداخت حقوق و دیونی است که به ترکه تعلق گرفته است. وراث مخیرند دیون متوفا را از محل ترکه یا از مال شخصی خود ادا نمایند. آنچه در این میان حایز اهمیت است وضعیت حقوقی تصرفات ناقله وراث نسبت به ترکه و واکنش و نفع طلبکاران در به هم زدن معاملات مذکور قبل از ادای دیون متوفا و بعد از تقسیم است. در این نوشتار سعی بر آن است که ابتدا حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد بررسی شده، سپس وجود دین در ترکه قبل و بعد از تقسیم مورد کنکاش قرار گرفته و در نهایت، وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفا مورد بررسی قرار گیرد. ‌
مبحث اول: تقسیم ترکه و وجود دین ‌
از آنجا که ترکه دارایی به جا مانده از متوفا نام دارد، ممکن است این دارایی ناظر به دارایی مثبت ‌باشد یا به دارایی منفی متوفا اطلاق شود. دارایی مثبت متوفا همان مطالبات و اموالی است که به وارثان می‌رسد و دارایی منفی‌اش دیون و تعهدات اوست که باید از محل ترکه پرداخت شود. انحلال این دو بخش (دارایی مثبت و دارایی منفی) زمانی صورت می‌گیرد که ترکه تصفیه شود و هر یک از وراث به نسبت حصّه قانونی خود مالک محسوب شوند. ازاین‌روست که ماده 868 قانون مدنی بیان می‌دارد: <مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمی‌شود؛ مگر پس از ادای دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.>
‌بنابراین می‌توان گفت منظور قانون‌گذار از بیان استقرار مالکیت وارث یا وارثان نسبت به ترکه مالکیت قطعی هر وارث نسبت به سهم قانونی خود از ترکه به نسبت دارایی خویش است. این مالکیت را قانون‌گذار در ماده 140 قانون مدنی از اسباب تملک که بدون اراده افراد شکل می‌گیرد، دانسته است. ممکن است زمانی ترکه به جا مانده از متوفا تکافوی ادای دیون وی نباشد. در این فرض باید گفت که حق وراث نسبت به ترکه از بین نمی‌رود؛ چراکه ترکه دارای یک شخصیت حقوقی است و حتی وجود دارایی منفی نیز این حق را برای وراث محفوظ نگه خواهد داشت. ماده 34 امور حسبی این نظر را توجیه می‌کند. این ماده بیان می‌دارد: <ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفا اقامه دعوا کنند؛ هرچند برای ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود؛ مثل این که دین متوفا مستغرق ترکه او باشد. > ‌
در واقع قانون‌گذار با ذکر عبارت <هرچند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود> در مقام بیان این مسئله است که دارایی متوفا ناظر به بخش منفی ترکه است و وراث برای پرداخت دیون متوفا به‌ناچار اقدام به طرح دعوای اثبات طلب یا حق برای متوفا می‌نمایند و بعد از اثبات طلب یا حق چیزی عاید وراث نشده و صرفاً دیون متوفا پرداخت شده است. ‌
اقسام حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد
در ماده 869 قانون مدنی آمده است: <حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار زیر است: ‌
1 -‌ قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است. ‌
2 -‌ دیون و واجبات مالی متوفا ‌
3 -‌ وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.> ‌
این ماده را می‌توان از مهم‌ترین مباحث در امر تصفیه ترکه و پرداخت حقوق و دیون متوفا برشمرد. ‌
آنچه حایز اهمیت می‌باشد این است که اولاً، حقوق و دیون متوفا به وارثان میت تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه به ترکه تعلق دارد و باید از آن محل ادا گردد و چنانچه ترکه تکافوی پرداخت دیون و حقوق متوفا را نکند، ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند. صدر ماده 226 قانون امور حسبی در این زمینه بیان داشته است: < ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند.>
ثانیاً، حقوق و دیون متعلق به ترکه باید قبل از تقسیم ادا شود؛ چراکه قبل از تقسیم ترکه به وراث مالک اطلاق نمی‌شود و ترکه دارای شخصیت حقوقی است و مالکیت وراث بعد از ادای حقوق و دیون میت مستقر می‌گردد. چنانچه بعد از تقسیم کشف دین شود، هر یک از بستانکاران می‌توانند به نسبت سهم هر یک از وراث به آنها مراجعه نمایند. (ماده 606 قانون مدنی)ترتیب مذکور در ماده 869 ترتیب حق تقدم پرداخت حقوق و دیون متوفاست؛ به طوری که این نحوه پرداخت در عرض یکدیگر قرار ندارند تا وراث به اختیار خود بخواهند هر کدام که خواستند ادا بنمایند؛ بلکه رعایت ترتیب طولی در امر پرداخت حقوق و دیون متوفا الزامی‌ است. ‌ماده 870 قانون مدنی نیز در همین زمینه مقرر داشته است: <حقوق مزبور در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.>
اقسام حقوق و دیون متعلق به ترکه ‌
بند اول - ‌قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه است ‌
یک: کفن و دفن و تجهیز میت ‌
همان‌طور که اشاره شد، ورثه ملزم به رعایت ترتیب طولی در پرداخت حقوق و دیون متوفا هستند که در ماده 869 این امر در سه بند ذکر شده است. در بند اول ماده مذکور قانون‌گذار قیمت کفن میت را مقدم بر حقوق متعلق به اعیان ترکه دانسته است. این موضوع را می‌توان از ماده 225 قانون امور حسبی نیز استنباط کرد. این ماده اشعار می‌دارد: <دیون و حقوقی که برعهده متوفاست، بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفا و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه دریافت شود. >
هزینه‌هایی از قبیل حفظ و اداره ترکه جزو دیون متوفا به حساب نمی‌آید؛ اما از جمله هزینه‌هایی است که به حکم قانون به ترکه تحمیل می‌شود و باید از محل ترکه دریافت شود. ‌
تجهیز میت نیز یک واژه اعم است که شامل هزینه خاکسپاری، هزینه کفن، هزینه قبر و مرده‌شور و حمل میت و مراسم دینی مطابق شئون میت است. ‌
دو: حقوق تعلق گرفته به اعیان ترکه ‌
منظور از حقوق متعلقه به اعیان ترکه تعهداتی است که مورث در زمان حیات خویش نسبت به عین معینی از اعیان ترکه نموده است؛ مانند دین دارای وثیقه. ‌
از آنجا که طلبکاران برای اطمینان یافتن از وصول حق خویش در اندیشه <وثیقه> یا <تضمین> خاصی هستند، این امر به دو صورت نمود پیدا می‌کند: ‌
در حالت اول که به <وثیقه شخصی> شهرت دارد، طلبکار می‌تواند در کنار بدهکار اصلی یا هنگامی‌که از وصول طلب خود ناامید می‌شود، به ضامن رجوع کند. در این حالت وصول حق به طور کامل تضمین نمی‌شود و ممکن است ضامن نیز معسر باشد. در ما

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);