تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

1389/10/15  14:32

تعیین عنوان عمل مجرمانه از سوی دادگاه"عدم حضور متهم برای اخذ آخرین دفاع"وظیفه دادسرا در جرح عمدی منتهی به اخلال در نظم جامعه"امکان اثبات جنبه عمومی ‌جرم ضرب و جرح عمدی با قسامه ‌"شمول مرور زمان در جنبه کیفری جعل"انتقال چک خریدار به ثالث از طرف فروشنده مال غیر"لزوم طرح شکواییه مجدد اداره گمرک در صورت شناسایی شریک جرم قاچاق"قرار جلب متهم به دادرسی

تعیین عنوان عمل مجرمانه از سوی دادگاه
پرسش:
چنانچه دادگاه عمل مجرمانه را با عنوان دیگری غیر از آنچه در کیفرخواست قید شده است، منطبق بداند، آیا لازم است درخصوص عنوان ذکر شده در کیفرخواست نیز اظهار نظر نماید؟
پاسخ:
در مواردی که دادگاه عمل مجرمانه را با عنوان دیگری غیر از آنچه در کیفرخواست ذکر شده منطبق ‌می‌داند، الزامی ‌به اظهارنظر درخصوص عنوان ذکر شده در کیفرخواست ندارد؛ ضمن این‌که اظهارنظر در این مورد فاقد اشکال است.
عدم حضور متهم برای اخذ آخرین دفاع
پرسش:
با عنایت به بند (ک) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب و ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا اخذ آخرین دفاع حق متهم است یا تکلیف مقام قضایی می‌باشد؟ چنانچه متهم باوجود احضار برای اخذ آخرین دفاع حاضر نشود، آیا جلب وی به این منظور لازم است؟ ‌
پاسخ:
اخذ آخرین دفاع از متهم در درجه اول حق اوست و پس از آن تکلیف مرجع قضایی محسوب می‌شود. براین‌اساس، مرجع قضایی به موجب ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه حضور متهم را لازم بداند، او را به طریق مقتضی جلب خواهد نمود. در غیر این صورت، اگر متهم با وجود تذکر برای اخذ آخرین دفاع حاضر نشود، موجبی برای جلب او یا احضار مشارالیه از طریق کفیل یا وثیقه‌گذار نیست.
وظیفه دادسرا در جرح عمدی منتهی به اخلال در نظم جامعه
پرسش:
با توجه به تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی، در موضوع جرح عمدی چنانچه شاکی وجود نداشته یا از شکایت خود گذشت کرده باشد؛ اما اقدام مرتکب سبب اخلال در نظم جامعه شده باشد، آیا دادسرا مکلف است نسبت به موضوع اظهارنظر نماید؟ در صورت عدم اظهارنظر دادسرا، آیا مورد از موارد نقص پرونده می‌باشد؟
پاسخ:
با عنایت به عمومی ‌بودن بزه مقرر در تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی، تکلیف پیگیری قضیه با دادسرا بوده و گذشت شاکی خصوصی تأثیری در منتفی شدن این بزه ندارد و در صورت عودت برای تعقیب قضیه، پرونده به منظور رفع نقص به دادسرا اعاده خواهد شد.
امکان اثبات جنبه عمومی ‌جرم ضرب و جرح عمدی با قسامه ‌
پرسش:
در پرونده‌‌ای، ایراد ضرب و جرح عمدی با قسامه با اثبات رسیده و متهم به پرداخت دیه محکوم شده است. آیا جنبه عمومی‌ جرم نیز با قسامه اثبات می‌شود و می‌توان متهم را از این حیث ‌با قسامه محکوم کرد؟
پاسخ:
چنانچه در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی، عمل متهم موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف و بیم تجری نشود، اعمال تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی جایز نمی‌باشد؛ اما اگر اقدام مرتکب در ایراد ضرب و جرح عمدی، اخلال در نظم جامعه را به دنبال داشته باشد، جنبه عمومی‌ نیز در حکم لحاظ خواهد شد. این امر باید از طریق سایر دلایل و قراین موجود در پرونده که برای قاضی علم‌آور است، اثبات شود و صرف اجرای قسامه چنانچه موجب حصول علم نشود، کافی نیست.
امکان اثبات جنبه عمومی‌جرم ضرب و جرح عمدی با قسامه
پرسش:
در پرونده‌‌ای ایراد ضرب و جرح عمدی با قسامه به اثبات رسیده و متهم به پرداخت دیه محکوم شده است. آیا جنبه عمومی ‌جرم نیز با قسامه اثبات می‌شود و می‌توان متهم را از این حیث محکوم کرد؟ ‌
پاسخ:
چنانچه عمل متهم موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف و بیم تجری نشود، اعمال تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی جایز نیست؛ اما اگر اقدام مرتکب در ایراد ضرب و جرح عمدی موجب بروز عوارض مذکور شود، جنبه عمومی ‌نیز در حکم لحاظ خواهد شد. این امر باید از طریق سایر دلایل و قراین موجود در پرونده که برای قاضی علم‌آور است، اثبات شود و صرف ادای قسامه چنانچه موجب حصول علم نشود، کافی نیست.
شمول مرور زمان در جنبه کیفری جعل
پرسش:
شاکی طی شکایتی علیه یک شخص تحت عنوان جعل قولنامه در سال 1375 مبادرت به طرح دعوا نموده و کارشناس رسمی جعلی بودن قولنامه را تأیید کرده است. متهم در دفاعیات خود به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری به مرور زمان اشاره نموده و خواستار موقوفی تعقیب شده است. آیا جرم جعل از جرایم بازدارنده می‌باشد؟ دادخواست حقوقی شاکی در این رابطه، آیا شکواییه محسوب می‌شود؟ آیا این پرونده در دادگاه کیفری به استناد ماده 173 قانون مذکور موقوف خواهد شد؟
پاسخ:
مجازات‌های بازدارنده‌ای که مشمول مرور زمان می‌شوند، در ماده 17 قانون مجازات اسلامی ‌تعریف و مصادیقی هم به عنوان مثال بیان شده است. بنا بر این تعریف، بزه جعل که نتیجه آن تضییع حق‌الناس می‌باشد، مشمول مجازات‌های بازدارنده نیست و دادخواست حقوقی شاکی شکواییه محسوب نمی‌شود.
انتقال چک خریدار به ثالث از طرف فروشنده مال غیر
پرسش:
‌چنانچه در جریان ارتکاب بزه فروش مال غیر، متهم بابت بخشی از ثمن معامله، چند فقره چک از شاکیان دریافت نموده و آنها را به افراد ثالث واگذار کرده باشد و باوجود فرارسیدن تاریخ مندرج در چک‌ها، شاکیان نسبت به پرداخت وجه چک‌ها و افراد ثالث در جهت مطالبه وجه آنها اقدام نکرده باشند.
با توجه به این‌که دادگاه مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری باید درخصوص رد مال به صاحبش نیز اتخاذ تصمیم نماید و با عنایت به وصف تجریدی اسناد تجاری و غیر قابل استناد بودن ایرادها نسبت به افراد ثالث با حسن نیت، درخصوص رد مال چه تصمیمی ‌باید اتخاذ شود؟
پاسخ:
در فرض پرسش دو رابطه حقوقی وجود دارد: نخست، رابطه حقوقی میان فروشنده مال غیر و خریدار یا خریداران و دوم، رابطه حقوقی میان خریداران و دارندگان چک‌ها (اشخاص ثالث.) در مورد رابطه حقوقی موجود میان متهم و خریداران با توجه به تعلق مورد معامله به غیر و عدم تحقق نقل و انتقال، دادگاه حکم به استرداد مال به صاحبش صادر می‌نماید؛ اما درخصوص چک‌‌ها، نظر به این‌که در حال حاضر به اشخاص ثالث واگذار شده‌اند، با فرض عدم امکان یا عدم قدرت استرداد آنها توسط متهم از اشخاص ثالث و تحویل به خریداران، دادگاه می‌تواند به استرداد مبلغی معادل وجه چک‌ها و ثمن معامله در حق صادرکنندگان چک‌ها حکم دهد.
لزوم طرح شکواییه مجدد اداره گمرک در صورت شناسایی شریک جرم قاچاق
پرسش: ‌
در پرونده‌ای با موضوع قاچاق کالا، گمرک علیه یک نفر اعلام شکایت می‌نماید. در جریان تحقیقات مشخص می‌شود که نفر دومی ‌نیز در قاچاق شرکت داشته است. آیا در این موارد باید مراتب به گمرک اطلاع داده شود تا آن اداره علیه متهم دوم نیز اعلام شکایت نماید یا این‌که دادسرا و دادگاه خود رأساً می‌تواند به اتهام این متهم نیز رسیدگی کند؟
پاسخ:
با توجه به ماده 6 قانون مجازات مرتکبان قاچاق، دادسرا صلاحیت تعقیب متهم دوم را بدون طرح شکایت مجدد اداره گمرک نخواهد داشت.
قرار جلب متهم به دادرسی
پرسش: ‌
دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر شده از دادسرا در چه مواردی باید قرار جلب متهم به محاکمه را صادر نماید؟ چنانچه متهم در دادسرا احضار و به وی تفهیم اتهام شود و آخرین دفاع از وی اخذ گردد و پرونده منجر به صدور قرار منع تعقیب شود؛ اما به اعتقاد دادگاه، دلایل اتهام کافی باشد، آیا اظهارنظر دادگاه در این باره کافی است یا باید دستور صدور قرار مجرمیت را بدهد؟ در موردی که باوجود تفهیم اتهام به متهم، قرار منع تعقیب وی صادر شود؛ اما دادگاه مواردی را برای رفع نقص اعلام نماید، آیا به کاربردن عبارت "جلب متهم به محاکمه" موجه می‌باشد؟
پاسخ:
قرار جلب متهم به دادرسی در مواردی صادر می‌شود که به نظر دادگاه دلایل اتهام کافی باشد. در موارد رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، دادگاه نظر خود را اعلام نموده و پرونده را برای اقدامات بعدی و صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده می‌نماید.چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را ناقص تشخیص دهد، پرونده را برای اقدام به دادسرا اعاده می‌نماید و صدور قرار جلب متهم به دادرسی پیش از رفع نقص در پرونده مورد ندارد.

منبع : http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/7504/Default.aspx


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);