تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احكام كیفری

دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احكام كیفری

1391/03/28  16:20

نوع مطلب :بخشنامه ،

دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احكام كیفری

شماره100/8563/9000 6/3/1391
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
تصویر دستورالعمل سـاماندهی واحدهای اجرای احـكام كیفری كه به توشـیح ریاست محترم قوه قضـائیه رسیده است جهت درج در روزنامه رسمی به پیوسـت ارسال می‌گردد.
مدیركل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احكام كیفری
نظر به تراكم غیرمتعارف پرونده‌ها در برخی از واحدهای اجرای احكام كیفری و در راستای ساماندهی و كارایی بیشتر این واحدها مقرر می‌دارد:
ماده1) دادستانها مكلفند حداكثر ظرف یك ماه نسبت به بازشماری، تطبیق و تصحیحآمار پرونده‌های موجود با همكاری مركز آمار و فن‌آوری اطلاعات اقدام و گزارش آن را به رؤسای كل دادگستری ارائه نمایند و پس از اولین اقدام، این فرآیند هر 6 ماه یكبار تكرار خواهد شد.
تبصره ـ دادگاههای عمومی بخش از حیث وظیفه مربوط به اجرای احكام كیفری و سایر موضوعات مربوط، مشمول احكام مواد این دستورالعمل خواهندبود.
ماده2) به منظور پیشگیری از وقفه در امور مربوط به اجرای احكام، با پیگیری و نظارت دادستانها، كلیه ضابطین و كاركنان واحدهای قضایی حسب مورد موظف به قید مشخصات دقیق طرفین، كفیل و وثیقه‌گذار و نشانی كامل محل اقامت آنان و كد ملی و كدپستی و سایر مشخصات هویتی آنها مطابق قانون آیین دادرسی كیفری و ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملی و كدپستی برای كلیه اتباع ایرانی شناسایی اشخاص مصوب 17/2/1376 مجلس شورای اسلامی، در اوراق قضایی می‌باشند.
ماده3) به منظور پیشگیری از بروز هر گونه ابهام و اجمال در مرحله اجرای حكم، قضات دادسراها و محاكم حسب مورد مكلف به قید دقیق و صریح محكوم‌به و تعیین مشخصات اموال مورد شكایت می‌باشند.
ماده4) لازم است دادستانها، حداكثر ظرف سه ماه، گزارش تحلیلی دقیقی از نوع و علت تأخیر در اجرای حكم را از واحدهای اجرای احكام مطالبه و در همین مدت راهكار عملی و اجرایی مناسب در جهت رفع موانع اجرایی در هر مورد اتخاذ و نتیجه را به رئیس كل دادگستری استان اعلام نمایند.
تبصره ـ چنانچه رفع موانع توقف و تأخیر در اجرای احكام، مستلزم اتخاذ تدابیر ضروری از ناحیه رئیس كل دادگستری استان باشد مراتب به رئیس كل گزارش می‌شود و رئیس كل دادگستری استان تدابیر لازم اتخاذ و مراتب نیز به مراجع مربوط ابلاغ می‌گردد. در صورت ضرورت یك نسخه از آن را جهت اطلاع به معاونت نظارت دادستانی كل كشور (موضوع ماده 20 این دستورالعمل) ارسال می‌نماید.
ماده5) قضات دادسراها و دادگاهها می‌بایستی در اخذ قرارهای تأمین مواردی از جمله تناسب قرار صادره با اهمیت و نوع جرم و میزان ضرر و زیان شاكی خصوصی (موضوع مواد 134 و 136 قانون آئین دادرسی كیفری) و ملائت كفیل را مدنظر داشته باشند.همچنین از طریق نظام جامع املاك كشور نسبت به احراز هویت وثیقه‌گذار و بررسی دقیق و كامل صحت و اصالت سند ابرازی جهت وثیقه اقدام نمایند.
تبصره1ـ قضات صادركننده قرار تأمین ضمن احراز اصالت اسناد موضوع وثیقه، كارشناسان را مكلف نمایند تا ضمن تعریف و تطبیق دقیق ملك، كروكی و نشانی محل را در نظریه اعلام نمایند.
تبصره2ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاری مركز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضائیه تدابیر و اقدامات لازم جهت اجرای مفاد این ماده و مكانیزه كردن مكاتبات با مراجع قضایی را فراهم نموده و مراتب را طی بخشنامه‌ای به واحدهای ثبتی ابلاغ نمایند.
ماده6) مطابق قانون اجرای احكام مدنی و ماده 35 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احكام صادره راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و همچنین قرارهای تأمین خواسته كیفری و دستور اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله و ضبط وثیقه برعهده واحدهای اجرای احكام كیفری می‌باشد.
ماده7) دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان به طور مستمر و مرتب نحوه اجرای دستورات قضایی توسط ضابطین اجرای احكام را كنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگی یا تخلف مواجه شود، وفق مواد 16 و 20 قانون آئین‌ دادرسی كیفری اقدام مقتضی جهت رفع مشكل به عمل آورده و در صورتی كه موضوع عمومیت داشته باشد، مراتب را به رئیس كل دادگستری استان گزارش نماید و رئیس كل استان ضمن اتخاذ تدابیر مناسب در صورت ضرورت، مراتب را به معاونت نظارت دادستانی كل كشور گزارش خواهد كرد.
ماده8) در پرونده‌هایی كه محكوم‌علیه توسط مقام قضائی شناسائی نشود و موضوع حكم از مواردی باشد كه با گذشت شاكی خصوصی مختومه می‌شود، در صورتی كه محكوم‌لهپس از یك بار ابلاغ، برای پی‌گیری مراجعه ننماید، از آمار پرونده‌های جاری كسر و بصورت موقت بایگانی می‌شود.
تبصره ـ مركز آمار موظف است سامانه مطمئنی را جهت درج مشخصات محكومین متواری و مجهول‌المكان ایجاد تا به محض شناسائی و اعلام واحدهای ذیربط در سامانه قرار گیرد.
ماده9) در كلیه پرونده‌های منتهی به محكومیت مالی و پرداخت دیه كه حكم به تقسیط صادرشده و از تاریخ پرداخت آخرین قسط معوقه بیش از دو سال گذشته و محكوم‌له نیز برای پیگیری مراجعه نكرده است مستند به ماده 283 قانون آئین دادرسی كیفری با اجازه دادگاه، از آمار پرونده‌های جاری كسر و بصورت موقت بایگانی می‌شود. بدیهی است به محض مراجعه محكوم‌له مطابق مقررات، اقدامات اجرایی پیگیری خواهد شد.
تبصره ـ در صورت تمایل طرفین، واحد اجرای احكام مطابق بخشنامه شماره 9057/86/1 مورخ 29/8/1386 رئیس قوه قضائیه اقدام می‌نماید.
ماده10) با توجه به مقررات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 16/5/1387 مجلس شورای اسلامی)، لازم است دادستانها شركتهای بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارات بدنی را به موجب ماده 16 قانون مزبور مكلف نمایند در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی (غیر از فوت)، پس از دریافت گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشكی قانونی، بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت نموده و باقی‌مانده را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. شركت‌های یادشده حق امتناع پرداخت دیه به علت عدم انقضای مهلت مقرر در ماده 302 قانون مجازات اسلامی را ندارند.
ماده11) وزارت دادگستری موظف است از طریق تعامل مناسب با شركت‌های بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارات بدنی، اقدامات لازم را به منظور اجرای تعهدات آنها در قبال پرداخت به موقع دیه و خسارات معمول نمایند. همچنین لازم است در جهت اجرای دقیق و سریع احكام دادگاهها ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور از تمامی دستگاههای اجرایی كه به نحوی دارای سامانه‌های اطلاعاتی از اموال منقول و غیرمنقول و اشخاص می‌باشند از قبیل؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ثبت احوال كشور و... استفاده شود.
تبصره ـ مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است سامانه مطمئنی جهت ارتباط با سامانه‌های اطلاعاتی مذكور برای بهره‌برداری در قوه قضائیه ایجاد نماید.
ماده12) قضات دادگاه‌ها نسبت به عملكرد مدیران دفاتر در ابلاغ دادنامه و قطعیت حكم، نظارت نموده و قضات اجرای احكام نیز می‌بایستی قبل از شروع به اجرای حكم از صحت ابلاغ و قطعیت حكم اطمینان حاصل نمایند.
ماده13) رؤسای واحدهای اجرای احكام باید اسامی زندانیان محكوم را در دفتر مخصوص ثبت و به طور مستمر بررسی نمایند؛ به نحوی كه هیچ یك از محكومان بیش از حداكثر مجازات تعیین شده، متحمل حبس نشوند.
تبصره ـ مركز آمار و فن‌آوری اطلاعات موظف است در اجرای این ماده، سامانه مطمئنی جهت ارتباط مراجع قضایی با سازمان زندانها ایجاد نماید.
ماده14) دادیاران ناظر زندان (تحت نظارت دادستان هر حوزه قضایی) باید هماهنگی و همكاری‌های لازم را به طور مستمر با واحدهای اجرای احكام كیفری در جهت حُسن اجرای احكام زندانیان داشته باشند.
ماده15) رؤسای زندانها مكلفند بلافاصله پس از اجرای حكم محكوم‌علیه، مراتب آزادی وی را به قاضی مجری حكم اعلام نمایند.
ماده16) با توجه به اهمیت جایگاه واحدهای اجرای احكام، لازم است در تأمین و تعیین قضات و كاركنان اجرای احكام به تجارب و سوابق قضایی و اداری و علاقه‌مندی آنان توجه كافی معمول گردد. همچنین به منظور ایجاد انگیزه جهت حضور قضات در واحدهای اجرای احكام كیفری، تا زمان حضور از امتیاز یك گروه بالاتر بهره‌مند می‌گردند. كاركنان اداری نیز متناسب با حجم كار از اضافه كاری مناسب برخوردار خواهند شد.
تبصره ـ معاونت اداری و مالی قوه قضائیه براساس ضوابط ابلاغی دادستانی كل كشور، بودجه لازم و نیروی انسانی مورد نیاز (از جمله مأمور اجراء) را برای اجرای مفاد این دستورالعمل اختصاص خواهد داد.
ماده17) مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با پیش‌بینی سطوح دسترسی و رعایت نكات امنیتی و حفاظتی، از طریق قضات و كاركنان اجرای احكام هر حوزه، امكان ارتباطات و تبادل اطلاعات موردنیاز درون قوه قضائیه از قبیل امكان خلاصه‌برداری پرونده‌های موجود در اجرای احكام را در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS) فراهم نماید.
ماده18) جهت تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای سریع احكام به تعداد لازم كارمند و مأمور انتظامی آموزش‌دیده (پلیس ویژه اجرای احكام و ابلاغ) در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعلیمات دادستان نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایند.
ماده19) رؤسای كل دادگستری‌ها نسبت به اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل و سیاست‌ها و برنامه‌هـای اجرایی ابلاغی از سوی دادستانی كل كشور، اقدامات لازم را به عمل آورده و موظفند هر سه ماه یكبار گزارش جامع و مستند از پیشرفت اجرای احكام را به معاونت نظارت دادستانی كل كشور ارائه نمایند.
ماده20) معاونت نظارت دادستانی كل كشور مسئولیت پیگیری، هماهنگی و رفع مشكلات عملی واحدهای اجرای احكام كیفری را برعهده دارد. در همین راستا جلساتی، هر ماه یكبار با عضویـت مسئولین ذیربـط در محل مـعاونت مزبور تشـكیل و نسبت به گزارش‌ها و مشكلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می‌گردد.
ماده21) دادستان كل كشور موظف است نسبت به مفاد این دستورالعمل نظارت كافی به عمل آورده و گزارش اقدامات بعمل آمده را هر 6 ماه یكبار به رئیس قوه قضائیه اعلام نماید.
ماده22) این دستورالعمل در 22 ماده و 9 تبصره در تاریخ 6/3/1391 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);