تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - سایه سنگین بخشنامه بر پیكره قانون

سایه سنگین بخشنامه بر پیكره قانون

1391/05/18  14:05

محمد رضا سماواتی پور وكیل پایه یك دادگستری 
                                       
انقلاب اسلامی ایران با شعار قانون مداری ، مخالفت با استبداد و دیكتاتوری پا به عرصه ظهور نهاد و بر این اساس قانون اساسی با اصولی بی نظیر حقوق و وظایف متقابل مردم و مسئولان را دراصول مختلف تببین نمود .در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی غالبا به دلیل سرعت در تدوین برخی مصوبات و در دهه دو م و سوم به دلیل عدم كارشناسی دقیق و صحیح مصوبات در عمل اشكالات اجرائی و خلا های متعددی در قوانین متبلور می گردید .فلذا مجریان امر با مواجهه با كوچكترین نقصان در قانون و برای رفع ابهامات دست به تصویب مقرراتی درقالب آئین نامه ، بخشنامه و دستور العمل می زدند . اشكال بزرگ اكثریت این قبیل مقررات به گونه ای بود كه ازقالب آئین نامه ، بخشنامه و دستور العمل خروج موضوعی پیدا كرده به گونه ای كه عموما تبدیل به نوعی قانون گذاری می گردیدند . ابطال تعداد كثیری از مصوبات مسئولان قوه مجریه و قضائیه از طریق دیوان عدالت اداری در طول سالهای اخیرشاهدی بر این مدعاست . به عنوان نمونه می توان به صدور دهها رای از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباب ابطال مصوبات شهرداریها و شوراها اسلامی شهرهای مختلف در خصوص ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اشاره نمود و جالب تر اینكه صدور این قبیل آرا ء علیرغم تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ و تغییر بنیادین این قانون در اردیبهشت ماه سال گذشته همچنان ادامه داشته و دارد .

در طول سالهای اخیر شعار هایی مانند قانون مداری و نهادینه كردن قانون همواره مد نظر مسئولان قرارگفته و حتی رهبری نظام به مناسبتی در خصوص قوه قضائیه درتشریح این مطلب كه معیارو ملاك عدالت قانون است، فرموده بودند :

« قوه قضائیه باید به وضعیتی برسد كه در سطح كشور هر كس احساس مظلومیت كند به خودش نوید دهد كه می روم سراغ قوه قضائیه و حق خود را می گیرم . باید ببینیم خروجی كار ما عدالت است یا نه ....معیار و شاخص عدل هم عمل به قانون است » .

از طرفی حضرت ایه ا... آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه نیز در همایش سراسری اخیر قوه قضائیه ، با بیان اینكه ما در دستگاه قضایی نمی‌توانیم به بحث عدالت بی‌توجه باشیم، اظهار نموده بودند :
« گاهی به نظر می‌آید برخی در كاربرد این اصل به مشكل بر می‌خورند . مثلا قضات شریفی پیدا شوند و بگویند ما كاری به قانون نداریم و اگر عدالت اقتضا كند طور دیگری قضاوت می‌كنیم. ولی آیا این پذیرفته شده است »

می بینیم كه معیار و شاخص عدالت از نظر رهبری نظام عمل به قانون است وبس و همین مطلب به صراحت در فرمایشات ریاست محترم قوه نیز مورد تاكید قرار گرفته است . علت چیست ؟ روشن است زیرا گفته شده اجرای قانون بد بهتر از بی قانونی است . قانون ملاك و محور است و اگر قرار باشد هر كس به صلاحدید وسلیقه شخصی عمل كند نه تنها هیچ كس تكلیف خود را نخواهد دانست بلكه سنگ روی سنگ نخواهد ماند. متاسفانه امروزه اكثر مسئولان [و خاصه مسئولان قوه قضائیه ] بی توجه به متن قوانین نوشته ، دكترین حقوقی و عرف رایج صرفا به دلیل وجود برخی مقررات اداری اصل حق را نادیده می گیرند در حالی كه بر اساس مقررات قانون اساسی به ویژه اصل یكصد و هفتاد قضات مكلفند(یعنی تكلیف دارند) از اجرای تصویب نامه و آئین نامه های دولتی كه مخالف قانون یا خارج از حدود قوه مجریه باشد خودداری نمایند . ضمن اینكه این مصوبات و بخشنامه ها مختص به قوه مجریه نبوده و شامل كلیه بخشنامه ها و دستور العمل های مقامات قوه قضائیه نیز خواهد بود و نباید این موضوع را با تبصره دو ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امكان ابطال تصمیمات قضائی ریاست قوه خلط موضوعی نمود .

برای روشن تر شدن مطلب لازم و ضروری است با ذكرنمونه هایی در حوزه مقررات عمومی به تبیین مطلب بپردازیم :

۱-هجمه به قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر :
قانون آئین دادرسی مدنی جدید در سال ۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . دراین قانون مشروحا مقرراتی در خصوص صلاحیت دادگاهها ، نحوه تنظیم دادخواست و رفع نقص از آن ، تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی ، نحوه بررسی ادله و نحوه بررسی صلاحیت دادگاهها و سایر مراجع قضائی و شبه قضائی پیش بینی و تصویب شده است . طبق این مقررات مدیران دفاتر مسئول اصلی بررسی دادخواست وصدور اخطاررفع نقص جهت دادخواست های ناقص هستند . طبق نص صریح قانون فوق الاشعار نیز تصمیم گیری در باب صلاحیت یا عدم صلاحیت نیز در صلاحیت دادگاه مربوطه است . مع ذالك با توجه به مجموعه مقررات پیشگفته مشاهده می شود كه طی ده سال اخیر مسئولان قوه قضائیه با صدور برخی آئین نامه ها ، بخش نامه ها ،و دستورالعمل ها هجمه های شدیدی بر پیكره قانون آئین دادرسی مدنی وارد نموده و این مقررات را تحت تاثیرمقررات داخلی خود قرارداده اند تا حدی كه امروزه كمترین اثری ازاجرای آنان یافت نمی شود :

۱-۱از ابتدای دهه گذشته با تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب معاونت های ارجاع _ كه صرفا وظیفه ارجاع پرونده به شعب مختلف با توجه به تخصص را به عهده دارند _ به شدت به دخالت در نحوه تنظیم دادخواست از سوی افراد پرداخته و این دخالت ها به نحوی صورت گرفته و می گیرد كه وكلای دادگستری نیز مصون ازآن نیستند . مطالبی مانند اینكه این دادخواست باید درفلان مرجع مطرح شود ، فلان مجتمع صالح به رسیدگی نیست ، این شكایت حقوقی است و وصف كیفری ندارد و بالعكس... به قدری رو به افزایش است كه وكلای دادگستری متخصص هم از این رویه ها به ستوه آمده و مردم عادی هم برای یك طرح دعوای ساده در سرگردانی قرار می گیرند .

۲-۱قوه قضائیه به همین مورد اكتفا ننموده و بادستورالعمل ها وبخشنامه های داخلی مبادرت به تاسیس واحد های به نام واحد پذیرش دادخواست نموده و اشخاص عادی و[ حتی وكلای دادگستری] را قبل از ارجاع دادخواست ملزم مراجعه به این دفاتر می نماید . متصدیان این واحد ها _كه كمتر از تحصیلات آكادمیك برخوردارند _ با تمسك به همان مقررات داخلی اشخاص را ملزم به تنظیم دادخواست برابر خواست و رویه خود می نمایند . به عنوان مثال روسای دادگستری ها با تهیه لیستی _كه غالب دعاوی مالی در آن قید شده بود_ به واحد های مذكور دستور می دادند تا دعاوی را طبق آن لیست مالی محاسبه نمایند . در این رابطه با توجه به پیچیدگی برخی از دعاوی بعضا اتفاق می افتد كه نام و یا عنوان دعوایی در لیست مربوطه قرار نداشته باشد . دراین حالات معمولا متصدی مربوطه اصل را بر مالی بودن دعوا تلقی و مراجعه كننده را ملزم به ابطال تمبر براساس ماخذ مالی می نماید . شخصا به یاد دارم یك روز تمام وقت من در یكی از مجتمع ها صرف اثبات این مطلب شد كه اعتراض به نظریه افراز صادره از اداره ثبت با دعوای اعتراض به ثبت ملك تفاوت موضوعی دارد . از طرفی معمولا با تعدد طرح دعاوی در دادخواست كارشناسان واحد مذكور متوسل به رویه های شده كه در نهایت این تفسیرها وبرداشت ها همگی به ضرر مراجعه كننده و سود دستگاه قضائی است .

۳-۱اخیرا نیز بخشنامه ای از سوی ریاست دادگاههای عمومی وانقلاب به واحد های پذیرش مجتمع های قضائی ارسال شده كه علاوه بر مخالفت صریح با قانون ، موجب تحمیل تكلیفی مالایطاق بردوش مراجعه كنندگان به مجتمع های قضائی گردیده كه باید قوه را ملجا و پناهگاه نهایی خود بدانند . هرچند مسئولان مربوطه علت تصویب چنین مقرراتی را كاستن از بار ورودی محاكم و جلوگیری از طرح دعاوی غلط بیان كرده اند لكن به نظر میرسد برای چنین اقداماتی باید سازو كار های دیگری یافت ضمن اینكه اگر مقصود چنین بود باید حداقل وكلای دادگستری از این بخشنامه ها مستثنی می گردیدند :

۳-۱-۱در این دستور العمل علاوه بر ایجاد تكیلف بر گردن خواهان به ذكر كد پستی دردادخواست مبلغی بابت تایید كد پستی از مراجعین گرفته می شود كه با توجه به فقدان قانونی در این خصوص از مصادیق اخد وجه غیر قانونی از افراد می باشد .جالب تر از آن استدلال مسئولان قوه و درج چنین اخباری است كه از زمان اجبار به تقریر كد پستی درصد ابلاغ به خواهان افزایش یافته است .! در حالی كه در زمان دادرسی آنچه مهم و قابل اهمیت است ، ابلاغ به خوانده است و نه خواهان . زیرا غالبا خواهان ویا وكیل وی به پرونده سر زده و از مفاد آن آگاه می شوند در حالیكه این خوانده دعواست كه با قصد اطاله دادرسی اعمالی مرتكب می شود تا در نشانی اعلامی از سوی خواهان شناخته نشود . جالب تر اینكه اخیراً شنیده شده همین مطلب در برخی شهرها ر خصوص خوانده نیز جاری و خواهان ملزم به نوشتن كد ملی خوانده در دادخواست گردیده است .كه با توجه به وضعیت موجود در اكثرموارد امری محال است .

۳-۱-۲منع پذیرش دعاوی كسانی كه فاقد كارت شناسایی ملی هستند نیز از دیگر موارد بخشنامه موصوف است كه برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی صورت گرفته است . زیرا قانون اختصاص كد ملی به افراد هیچگونه دلالتی بر منع طرح امكان دعوا از ناحیه افرادی _كه فاقد كارت ملی هستند_ نداشته و اصولا با فرض اینكه ایرانیان ملزم به داشتن كد ملی باشند دلیلی بر منع طرح دعوا برای كسانی كه دارای كد ملی موقت بوده یا كارت ملی آنان به دلایلی مفقود شده وجود ندارد و این نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد است .

۴-۱لغو آنین نامه ماده ۱۸ قانون دادگاههای عمومی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه _كه موجب از دست دادن حقوق برخی مراجعین در زمان خود از این مزیت قانونی بود _ ازدیگر مواردی است كه می توان به آن اشاره كرد . جای بسی تاسف و شگفتی است كه وقتی در قانون دادگاههای عمومی و انقلاب( درست یا غلط ] ماده ای داریم كه بر اساس آن اشخاص می توانند ظرف مهلت معینی اعتراض خود را به احكام قطعی اعلام نمایند ، با آئین نامه ای قانون مصوب مجلس به محاق می رود و مردم از حقوق حقه خود محروم می شوند . البته برنگارنده ساز و كار ضعیف اعمال ماده ۱۸ و آفات آن پوشیده نبوده و نیست لكن فی الحال قانونی است كه باید اجرا شود و كسی جز نمایندگان مجلس حق لغو و نادیده انگاشتن آنرا ندارد .

۲-هجمه به مقررات وكالت : هجمه به مقررات وكالت و حقوق وكلا از طریق شبه مقررات داخلی نیز یكی از موارد است كه باید به آن اشاره نمود :

۲-۱برای نمونه بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، وكیل در موضع دفاع از حمایت و تامینات شغل قضا ( قضات ) برخوردار است در حالیكه در طول سالهای اخیر به سبب برخی بخشنامه های داخلی این حقوق حقه وكلای دادگستری از بدو ورود به مجتمع های قضائی نادیده گرفته شده است . جالب اینكه این حق قانونی نه توسط قانون بلكه توسط دستورالعمل حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نادیده انگاشته شده است . بازرسی بدنی وكلا در بدو ورود به دادگاهها ، تحویل گرفتن موبایل از دست وكیلی _كه شاید ساعتها به سبب شغل خود الزام به حضور در مراجع قضائی دارد _در حالی صورت می گیرد كه مسئولان رده پایین اداری مجتمع ها بدون كمترین بازرسی بدنی به راحتی از برابر دیدگان متعجب وكلا به مجتمع ها وارد می شوند و متاسفانه اعتراضات مكرر وكلای دادگستری نیز دربرابر این بخشنامه اثری نداشته و ملاحظه می گردد دستور العمل رئیس حفاظت قوه قضائیه به مراتب ارزشمند تر ، قوی تر و اجرایی تر از مصوبه نهادی است كه در قانون اساسی از آن یاد شده و اعضای آن را رهبری نظام تایید و منتصب می نماید وجالبتر اینكه نهادیكه حل اختلاف معضلات اصلی نظام به آن واگذار شده از نظارت بر اجرای مصوبه خود نیز عاجز است .

۲-۲یكی دیگر از دستورات صادره به واحد های پذیرش طی همین بخشنامه ، عدم پذیرش وكالتنامه های مخدوش ولاگ گرفته از وكلای دادگستری است . همانطور كه مستحضر هستید وكالتنامه های رسمی كه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردند با مسئولیت مستقیم سردفتر تنظیم می گردند در این حالت اگر بر اساس احتمالاتی از قبیل اشتباه ثبات و غیره خط خوردگی یا محو كلمه ای در متن صورت پذیرد ، سردفتر مربوطه با حاشیه نویسی اقدام به اصلاح متن می نماید . عین این حالت در زمانی كه وكالتنامه دادگستر ی بین وكیل و موكل تنظیم می گردد محتمل است .بارها اتفاق افتاده كه موكل در دعوایی اختیاراتیرا به وكیل خود تفویض نموده و در دعوایی دیگر قصد دادن چنین اختیاراتی را ندارد و یا احتمال دارد كما مورد اخیر اینجانب نشانی وكیل یا موكل تغییر كند ، در این حالت نیز مسئول تنظیم وكالتنامه وكیل دادگستری بوده كه در ذیل آن صحت امضا موكل را نیز تایید نموده است . دراین حالت بر اساس مقررات و روش رایج در صورت وجود هرگونه مخدوش بودن وكالتنامه وكیل مربوطه مسئولیت خط خوردگی و لاگ گرفتگی را در همان وكالتنامه پذیرفته و از دیگران سلب مسئولیت می گردد .بنابر این صور چنین دستوراتی خارج از صلاحیت مسئول مربوطه وخلاف مقررات قانونی است .

۳-هجمه به سایر مقررات قانونی :

این مطلب در خصوص سایر موضوعات قانونی نیز تسری یافته و متاسفانه كمتر دیده یا شنیده شده كه مقررات اصلی تحت تاثیر بخش نامه ها و دستور ها قرار نگیرند . به عنوان نمونه ای بارز می توان به مقررات قوانین مهمی چون قوانین اراضی شهری ، زمین شهری و قوانین مرتبط با اراضی ملی كشورنام برد . تعدد بخشنامه و دستور العمل های داخلی ادارات مسكن وشهر سازی و منابع ملی به حدی است كه به جرات می توان ادعا نمود كمتر وكیل و حقوقدانی برتمام آنان مسلط باشد . كثرت ابطال این دستورات فرا قانونی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید مطلب است . از طرف دیگر مهمترین و تلخترین بخش قضیه اینكه مراجعه كنندگان كه طرف اصلی این بخشنامه ها و دستور العمل ها هستند به هیچ وجه حق دسترسی به آنرا ندارند . به عنوان مثال طی حكمی از سوی دادگاه عمومی تهران اداره زمین شهری ملزم گردیده بود تا معوض دو فقره پلاك را به فردی واگذار نماید . در زمان اجری حكم و پس از مدتها اطاله در مسیر اجرای حكم ، اداره مربوطه اعلام كرده بود ما فقط یك قطعه به عنوان معوض به شما می دهیم و وقتی علت را جویا شدم، به دستور االعملی داخلی اشاره شد كه هیچگاه به آن دسترسی نیافتم و جالب اینكه سالها بعد با وجود صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص مورد ، مجددا اداره مربوطه مراجعه كردم و حتی اداره حقوقی سازمان مربوطه دستور واگذاری قطعه دوم را صادر نمود .مع ذالك هیاتی موسوم به هیات نمایندگی مكرر با واگذاری مخالفت و از اجرای حكم به سب وجود همان بخشنامه یا دستور العمل استنكاف نمود .نكته مهم و صد البته تلخ تر این قبیل اقدامات این است كه در صورت استنكاف از اجرای قانون و یا احكام قضائی طرف شكایت اشخاص قاعدتا بالاترین مقام اداری سازمان مربوطه است كه مردم غالبا از طرح چنین شكایاتی علیه این افراد[ وزیر و معاون وزیر و رئیس فلان سازمان ] ابا داشته و ترجیح می دهند تادراین جنگ نابرابر در حاله ای از ترس و ناامیدی از حقوق حقه خود صرف نظر نمایند .

در پایان ضروریست اشاره گردد ، وقتی قانون به هیچ انگاشته شده و سلیقه و عقل فردی جایگزین آن گردد ، وقتی دستورات داخلی بر مصوبات قانونی مجالس قانونگذاری پیشی گیرند و وقتی زور بر مسند قانون جای خوش كند نه تنها مردم تكلیف خود را نمی دانند بلكه تشتت آرا و سلیقه ها موجب بروز و ظهور هرج و مرج در بخش های مختلف جامعه می گردد كه لازمه مبارزه با آن نهادینه شدن قانون در نهاد تك تك مسئولان اجرای و قضائی كشور است و بدیهی است كه در صورت وجود چنین تفكراتی برخلاف فرمایشات ریاست محترم قوه هر قاضی بخواهد انصاف و عدالت را از منظر خود تعبیر و تفسیر نماید و آن زمان زمانی است كه دیگر قوه قضائیه ملجا و پناهگاه مردم مظلوم نبوده و ادارات ما نیز محل جولان دستورات سلیقه ای ناشی از عقول روسای وقتشان باشد.


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);