تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - بررسی دلایل تاخیر در حاكمیت یافتن قانون جدید مجازات اسلامی؛

بررسی دلایل تاخیر در حاكمیت یافتن قانون جدید مجازات اسلامی؛

1391/06/4  18:06

بررسی دلایل تاخیر در حاكمیت یافتن قانون جدید مجازات اسلامی؛

 میرمحمدصادقی: جامعه حقوقی انتقاد جدی به روند تصویب قانون مجازات اسلامی دارد

سخنگوی اسبق قوه قضاییه با انتقاد از طولانی شدن روند ابلاغ و حاكمیت یافتن قانون جدید مجازات اسلامی تاكید كرد كه این سهل‌انگاری از سوی هر نهادی كه باشد، غیرقابل پذیرش و نادیده گرفتن حقوق مردم است.

حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینكه قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین قانون كیفری در كشور محسوب می‌شود، گفت: قانون مجازات اسلامی قانون جزایی مادر است كه متاسفانه از سال 1370 به شكل آزمایشی به تصویب رسید. بدین صورت كه در ابتدا برای مدت پنج سال به تصویب رسید و پس از‌ آن نیز برای موعدهای مختلف دوران اجرای آزمایشی قانون مذكور تمدید شد.

این حقوقدان ادامه داد: پس از مدت‌ها مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت این قانون را به قانونی دایمی تبدیل و مشكلی كه در طی سالیان اخیر وجود داشت را مرتفع كند؛ بنابراین پس از چند سال تلاش در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، قانون مجازات اسلامی تصویب شد و در روند ارسال به شورای نگهبان قرار گرفت.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: اولین اشكالی كه در این خصوص وجود داشت این بود كه متاسفانه پس از گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی، این قانون اصل هشتاد و پنجمی شد و تصمیم بر این شد كه به شكل آزمایشی تصویب شود و قانونی دایمی نباشد كه نشانگر این است كه متاسفانه قانونگذاری به كار فرعی و حاشیه‌ای برای مجلس تبدیل شده است.
 
میرمحمدصادقی افزود: در مرداد سال 1388 رییس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش تصویب قانون مجازات اسلامی را به مجلس ارائه می‌دهد و پس از آن، قانون مذكور به شورای نگهبان ارسال شده و این نهاد نیز طی نامه‌های مختلف به رییس مجلس ایرادات وارد بر این قانون را مطرح می‌كند و در نهایت در دی ماه 1390 رییس مجلس به دبیر شورای نگهبان نامه داده و اشكالات رفع شده را به اطلاع این نهاد می‌رساند.

وی اضافه كرد:‌ ظاهرا شورای نگهبان نسبت به اینكه كل ایرادات مرتفع شده قانع می‌شود. بنابراین پیرو آن در اردیبهشت ماه سال جاری رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور نامه می‌نویسد و قانون مصوب كمیسیون را به رییس‌جمهور ابلاغ می‌كند.
 
این حقوقدان تصریح كرد:‌ انتظار می‌رفت پس از مدت كوتاهی از این نامه، قانون در روزنامه رسمی چاپ شود و جنبه عملی و اجرایی پیدا كند؛ اما متاسفانه بعد از این تاریخ همه چیز در هاله‌ای از ابهام، سكوت و سكون فرو می‌رود و هیچ كس خبردار نمی‌شود كه سرنوشت این قانون چه می‌شود! شایعات مختلفی بر سر زبان‌هاست كه چرا این قانون كه آخرین مرحله را طی كرده یكباره مسكوت می‌ماند و اتفاق جدیدی نمی‌افتد.

میرمحمدصادقی ادامه داد: برخی مطرح كردند كه شورای نگهبان بیان كرده ایرادات دیگری در قانون مجازات اسلامی وجود دارد و به همین دلیل این قانون به شورای نگهبان بازگشته و اكنون در شورای نگهبان قرار دارد. در هر صورت مجموعه روندی كه در رابطه با قانون مجازات اسلامی اتفاق افتاده متاسفانه نشانگر بی‌توجهی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به قانون كیفری مادر است كه بالاخره مردم و جامعه حقوقی نمی‌دانند كه وضعیت این قانون چگونه است. متاسفانه هیچ كس توضیحی در این مورد نمی‌‌دهد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینكه اكنون بسیاری در خصوص قانون مجازات اسلامی در سردرگمی به سر می‌برند یادآور شد: دانشجویان نمی‌دانند براساس كدام قانون باید به مطالعه بپردازند، دانشجویانی كه قصد شركت در دوره‌های كارشناسی ارشد و دكترا را دارند آگاه نیستند كدام قانون مبنای آزمون‌ها قرار می‌گیرد و از سوی دیگر مولفانی كه قصد بازنگری در كتاب‌های خود را دارند مطلع نیستند كه وضع قانون چه می‌شود و از این فرصت خوب تابستان نتوانسته‌اند استفاده كنند و كتاب را با توجه به قانون جدید بازنگری كرده و در اختیار دانشجویان قرار دهند. ناشران هم برای تجدید چاپ كتب خود مشكل مشابهی دارند.
 
وی با بیان اینكه اكنون در جامعه حقوقی كشور سردگمی شدیدی در رابطه با قانون مجازات اسلامی ایجاد شده است، گفت:‌ متاسفانه هیچ كدام از نهادهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی پاسخگو نیستند. ضمن اینكه كل این روند توجیه قانونی ندارد؛ زیرا شورای نگهبان مدت محدودی برای اظهارنظر در خصوص قوانین دارد و اگر یكبار نظر داد نمی‌تواند دوباره قانون را دریافت كرده و مجددا نظر دهد. حتی اگر هم دوباره قصد داشت در مورد قانونی نظر دهد مدت آن باز محدود است.

میرمحمدصادقی یادآور شد: هیچ توضیحی از سوی مجلس و شورای نگهبان نیز ارائه نشده كه مردم و اعضای جامعه حقوقی در جریان قرار گیرند كه آخرین وضعیت این قانون چگونه است و این نشان دهنده بی‌توجهی به حقوق مردم است و این امر به هیچ وجه قابل توجیه نیست. گاهی اوقات این سوال مطرح می‌شود اگر نهادهای قانونی كشور مثل مجلس و شورای نگهبان وظایف خود را به درستی انجام ندهند و پاسخ درست هم ارائه ندهند مردم به كجا می‌توانند شكایت كنند كه این خود یك خلا قانونی است كه در كشور ما وجود دارد.
 
وی مجلس و شورای نگهبان را مورد خطاب قرار داد و تاكید كرد: انتظار این است كه این دو بازوی قوه مقننه بیش از همه به وظیفه تقنین و قانون‌گذاری توجه داشته باشند. لیكن ظاهرا در بسیاری از مواقع در نهادهای مذكور پرداختن به مسائل دیگری برایشان مهم‌تر است تا انجام وظیفه قانونی اصلی خود.
 


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);