تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - وجه التزام - (تعیین شرط کیفری در قراردادهای حقوقی قابل دفاع است)

وجه التزام - (تعیین شرط کیفری در قراردادهای حقوقی قابل دفاع است)

1391/07/19  13:24

وجه التزام - (تعیین شرط کیفری در قراردادهای حقوقی قابل دفاع است)

محمدامین وحدانی نیا- کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه

تعیین شرط کیفری در قراردادهای حقوقی قابل دفاع است

خراسان جنوبی - مورخ سه‌شنبه 1390/02/27 شماره انتشار 17837

تعیین وجه التزام با شرط کیفری در قراردادهای حقوقی صحیح و قابل دفاع است.

به گزارش «خراسان جنوبی»، در شورای حل اختلاف استان پرونده ای مورد رسیدگی قرار گرفت که براساس آن کابینت سازی که نتوانسته بود به قرارداد خود با پیمانکار یک مجتمع مسکونی مبنی بر ساخت کابینت واحدها در مدت معین عمل کند به پرداخت جریمه 2 ماه تاخیر در کار محکوم شد.این کابینت ساز گفت: از همان ابتدا که شروع به کار کردم درآمدم به نسبت مشاغل دیگر چندان تعریفی نداشت اما به محض شروع ساخت و ساز مسکن مهر و انبوه سازی کار من به عنوان سازنده کابینت MDF رونق گرفت و در مدت کوتاهی آن قدر سرم شلوغ شد که دیگر نمی توانستم جواب گوی مشتریان باشم، بعضی وقت ها بدقولی از طرف من بود گاهی هم تغییر نظر مشتریان در دکوراسیون و مدل کابینت ها موجب تاخیر در کار می شد.

وی ادامه داد: این روال ادامه داشت تا این که با یکی از پیمانکاران ساختمان قرارداد بستم تا در مدت 3 ماه، کابینت ساختمان 4 واحدی را تحویل دهم در غیر این صورت روزانه 20 هزار تومان به عنوان خسارت پرداخت کنم اما انجام کارهای متفرقه باعث شد تا نتوانم به تعهدم عمل کنم و پیمانکار پس از گذشت 2 ماه از تاخیر کار به شورای حل اختلاف شکایت کرد.وی افزود: مبلغ کل قرارداد ما حدود یک میلیون و 500 هزار تومان بود و من به ازای 2 ماه تاخیر محکوم به پرداخت یک میلیون و 200 هزار تومان شدم حال می خواهم بدانم آیا از نظر حقوقی تنظیم این قراردادها جایگاهی دارد؟کارشناس ارشد حقوق خصوصی و استاد دانشگاه در این باره گفت: وجه التزام یا شرط کیفری در قراردادهای حقوقی در همه نظام ها متعارف است که این گونه شروط به شرط کیفری، وجه التزام، خسارت قراردادی، خسارت توافقی و خسارت نقص تعهد گفته می شود.

حجت الاسلام «وحدانی نیا» هدف و فلسفه درج این گونه شروط در قراردادها یا معاملات را تضمین اجرای تعهدات، استحکام و استواری پیمان ها و تشویق متعهد به اجرای عهد و تعهد و جلوگیری از تخلف احتمالی دانست.وی تصریح کرد: براساس ماده 10 و 230 قانون مدنی این شروط صحیح، قابل دفاع و مشروع است.در ماده 230 قانون مدنی بیان شده است «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه کند حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه ملزم شده است، محکوم کند»همچنین براساس ماده 10 قانون مدنی« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» بنابراین آزادی اراده طرفین در قرارداد و معامله خصوصی طرفین بر درج وجه التزام با شرط کیفری صحیح است.

به گفته وی، در احکام دادگاه های بدوی و تجدید نظر دیوان عالی کشور، امروزه حکم براساس این شروط علیه متعهد صادر می شود.وی ادامه داد: اصولا درج این گونه شروط ناشی از عرصه شکنی های مردم در جامعه امروزی است که متاسفانه به علت دور شدن از فرهنگ قرآنی و مشکلات اجتماعی به وجود آمده است.وی خاطرنشان کرد: اگر چه درج این شرط ها پشتوانه خوبی از نظر یک طرف قرارداد است ولی برای طرف دیگر آثار زیانباری دارد که گاهی علاوه بر پرداخت وجه التزام، همچنان مکلف به انجام اصل تعهد است بنابراین در این شروط طرفین میزان خسارت ناشی از اجرا نشدن تعهد یا سوء اجرای تعهد را قبلا به طور روشن معین کنند زیرا متعهد علاوه بر پرداخت وجه التزام باید اصل کار را نیز انجام دهد.


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);