تبلیغات
وبلاگ حقوقی قاسم قدیانلو - اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالك یا ذیحق در فرض عدم ضرورت مبیحه خلاف شرع است

اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالك یا ذیحق در فرض عدم ضرورت مبیحه خلاف شرع است

1391/12/20  22:38

اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالك یا ذیحق در فرض عدم ضرورت مبیحه خلاف شرع است

در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع است.

 نظریه شورای نگهبان درخصوص بند «9» ماده « 50» قانون برنامه و بودجه كشور

 مصوب10/12/1351شماره38388/30/89تاریخ: 2/3/1389

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شـماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 و پیرو نامه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 در خصوص استفسار « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351» در نامه ارسالی مجلس محترم ماده (50) به اشتباه ماده (10) قید گردیده بود، بدینوسیله مراتب اعلام می‌گردد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان، محمدرضا علیزاده

شماره22818/30/86

تاریخ: 8/7/1386

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

نامه شمارة 178866/10/د مورخ 21/11/1385؛

مبنی بر درخواست اظهارنظر درباره « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351» موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذكور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی كه طبق ضوابط شرعی دارای مالك یا ذی‌حق شرعی می‌باشد نیز می‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالك یا ذی‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع می‌باشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی كه شامل این موارد می‌شود لازم است مورد توجه قرار گیرد.

همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی كه عیناً یا منفعه مشمول ضمان ید می‌باشد ـ مانند مواردی كه طبق ضوابط شرعی مالك داشته باشد ـ خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می‌گردد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

شماره178866/10/د

تاریخ: 21/11/1385

حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

بند (9) ماده (10) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 مقرر می‌دارد: « اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم موردنظر كه از طرف هیأت وزیران تعیین خواهدشد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهدشد. ملاك تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد».

با توجه به اینكه به استناد مقرره یادشده بیش از سی سال است كه « حق ارتفاق» موردنظر به صاحبان‌رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی‌گیرد و دولت وجهی پرداخت نكرده است و هنوز حكم قانونی مزبور استمرار دارد، نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون‌اساسی، درخصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

روزنامه رسمی شماره 19013 مورخه 22/3/1389

منبع :سایت قضاوت


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات ()


تهران گاندی شمالی خیابان صانعی پلاک 19 طبقه اول واحد 4 تلفن 88786355 - 8 و 88876117 // setTimeout(function () { // GetMihanBlogShowAds(); // }, 1000);